قال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، اليوم الأحد، إن محكمة تونسية ستبدأ يوم 26 يناير الجاري محاكمة صيادين مصريين متهمين بانتهاك المياه الإقليمية التونسية.

وأضاف المتحدث، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، أن السفارة المصرية في تونس تمكنت من تقديم موعد جلسة "مركب الإيمان بالله"، المحتجز من قبل السلطات التونسية لقيام طاقمه بالصيد غير المشروع في المياه الإقليمية التونسية، إلى يوم 26 يناير بدلا من الموعد المقرر 26 فبراير.

وأشار إلى أن الوزارة ستواصل بذل كل الجهود لتأمين الإفراج عن الصيادين، وضمان عودتهم في أقرب فرصة ممكنة إلى أرض الوطن.

ومركب الصيد المصري محتجز في ميناء صفاقس البحري التونسي منذ أكتوبر الماضي.