قال محمد زكي السويدي رئيس إتحاد الصناعات المصرية إن طارق عامر محافظ البنك المركزي ‏وافق اليوم الثلاثاء، على تقسيط مديونيات الشركات بالعملة الأجنبية على مدد تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات ‏بحد أقصى حسب ظروف كل شركة.‏

وأضاف السويدي في بيان لاتحاد الصناعات اطلعت عليه أصوات مصرية أنه عقب اجتماعه اليوم ‏بمحافظ البنك المركزي و نواب البنك المركزي و عدد من رؤساء البنوك تم الاتفاق على إمكانية تثبيت ‏سعر الدولار بقيمة محددة بناء على طلب كل شركة على حدة و بالاتفاق مع البنك المعني بالحالة وحسب ‏ظروف كل شركة. كما تم إصدار تعليمات لكافة البنوك بعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية أو إجرائية أو ‏إشهار إفلاس لأي شركة أو مصنع تكون مديونياتها ناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه.‏

وأشار البيان إلى أنه في حال عدم الاتفاق بين أي من الشركات والبنوك يتم ‏الرجوع إلى البنك المركزي للبت في الحالة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.‏

‏كما تم الاتفاق -بحسب البيان- على أن لا يتم إعلان إفلاس أي شركة نتيجة مطالبات البنوك في نطاق مشكلة ‏المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد التعويم. وتخصيص 10 مليارات جنيه بفائدة 12% ‏للشركات التي لا تتجاوز مبيعاتها مليار جنيه سنوياً لتدعيم رأس المال العامل لكل شركة أو ‏لجزء منه، بالإضافة إلى تخصيص 10 مليارات جنيه بفائدة 12% للمطورين الصناعيين في ‏المحافظات لتحفيزهم على إنشاء مناطق صناعية بالإيجار وذلك لدعم الشباب واقتصاد ‏المحافظة.‏

‏وأختتم البيان بالتأكيد على تمويل البنوك لمشروعات الألبان والدواجن واللحوم بفائدة تتراوح من ‏‏5% و 7% و 10% حسب حجم الشركة، "وذلك لتشجيع الاستثمار في هذه المجالات بهدف ‏تقليل تكلفة الإنتاج و زيادة حجم المعروض مما سيكون له أثر مباشر على انخفاض الأسعار ‏و تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن".‏