قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الثلاثاء إن بلاده وافقت لمستثمري الطاقة المتجددة باللجوء للتحكيم الدولي في حالة وجود نزاع قانوني.

واللجوء للتحكيم الدولي كان شرطا أساسيا لمستثمري الطاقة المتجددة للاستثمار في مصر كي يستطيعوا الحصول على تمويل لمشروعاتهم من مؤسسات التمويل الدولية.

وقال محمد اليماني المتحدث باسم وزارة الكهرباء في اتصال هاتفي مع رويترز اليوم "الوزير أكد اليوم في مؤتمر صحفي أنه تم الموافقة لمستثمري المرحلة الثانية من مشروعات الطاقة المتجددة باللجوء للتحكيم الدولي في حالة وجود نزاع قانوني.

"التحكيم سيكون في دولة محايدة وليست دولة البائع أو المشتري."

وتبدأ المرحلة الثانية لمستثمري الطاقة المتجددة في 28 أكتوبر تشرين الأول ولمدة عام.

وأعلنت مصر في 2014 عن خطط طموحة لتطوير الطاقة المتجددة تستهدف بداية إقامة مشروعات لتوليد 4.3 جيجاوات من الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على مدى ثلاث سنوات.

وفي العام الماضي قالت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي إن مشروعات الطاقة المتجددة في مصر ربما تحتاج استثمارات رأسمالية بنحو ثمانية مليارات دولار على مدى السنوات القليلة المقبلة وهو ما يشكل فرصة كبيرة للمستثمرين والمقرضين.

وكانت مصر وضعت هدفا بأن تلبي مصادر الطاقة المتجددة 20 في المئة من احتياجاتها من الطاقة بحلول 2020 لكنها أرجأت ذلك إلى 2022.