قوى سياسية: الأمن لن يمنعنا من التظاهر اليوم ولم نحدد بديلا لنقابة الصحفيين

الإثنين 25-04-2016 PM 12:51

نشطاء يتظاهرون أمام نقابة الصحفيين احتجاجا على إعلان تبعية تيران وصنافير للسعودية، 15 أبريل 2016. تصوير: محمد الراعي

قالت بعض القوى السياسية، الداعية للتظاهر اليوم الاثنين احتجاجا على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، إن قيام أجهزة الأمن بغلق الطرق المؤدية إلى أماكن التجمع لن يمنعهم من التعبير عن اعتراضهم على تلك الاتفاقية في أي مكان بالقاهرة.

وكانت القوى السياسية قالت، في بيان يوم الأحد، إن التجمع سيكون في الساعة ‏الثالثة عصرا‬ أمام نقابة الصحفيين‬ في شارع ‫‏عبد الخالق ثروت، وبجانب محطة ‏مترو البحوث‬ في الدقي، وبجوار ‫‏دار الحكمة‬ في ‏شارع القصر العيني (نقابة الأطباء).

وأغلقت قوات الأمن، صباح اليوم، الطرق المؤدية لنقابة الصحفيين بوسط القاهرة بالحواجز الحديدية، ومنعت دخول المارة إلى الشارع والمرور من أمام النقابة.

وشهد محيط نقابة الصحفيين، يوم الجمعة قبل الماضي، تظاهرات رافضة لاتفاقية ترسيم الحدود. وفض المتظاهرون الاحتجاج لكن قالوا إنهم سيعودون مجددا للتظاهر يوم 25 أبريل.

وقال محمود عزت القيادي بحركة الاشتراكيين الثوريين، إحدى القوى الداعية للتظاهر، في تصريح لأصوات مصرية اليوم، إن الحركة حددت 3 أماكن للتظاهر هي نقابة الصحفيين، ومحطة مترو البحوث بالدقي ونقابة الأطباء بدار الحكمة بشارع القصر العيني.

وأضاف عزت "في حال غلق أجهزة الأمن لكل الطرق المؤدية لتلك الأماكن سيتم التنسيق مع باقي القوى السياسية لوضع خطة التحرك"، وأضاف "لا يوجد لدينا خطط بديلة وموعد التجمع الساعة الثالثة .. سننتظر وقتها ونحدد موقفنا".

وقالت منى عزت المتحدث الرسمي باسم حزب العيش والحرية، الذي أسسه المرشح السابق لرئاسة الجمهورية خالد علي، إنه ليس لديهم علم بالخطط البديلة لأماكن التجمعات في حال قيام أجهزة الأمن بإغلاق كل الطرق المؤدية للأماكن المعلن عنها.

وأضافت، في اتصال هاتفي مع أصوات مصرية، "الوضع مرتبك وسنحاول التواصل مع بعض الداعين للتظاهر".

من جانبه، قال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي، معلقا على غلق أجهزة الأمن للطرق المؤدية لنقابة الصحفيين "سيتولى التعامل مع ذلك القوى الشبابية".

وقال حمدي سطوحي رئيس حزب العدل، أحد أحزاب التيار الديمقراطي الداعي لتظاهرات اليوم، إنه "لا يهم تحديد مكان بعينه للتعبير عن رفض نقل تبعية الجزيرتين، فمن حق كل مواطن التظاهر العفوي في أي مكان خاصة أن الهدف من الدعوة توجيه رسائل للنظام برفض الاتفاقية الموقعة مع السعودية".

ويفرض قانون التظاهر -الذي صدر في نوفمبر 2013 وتطالب كثير من القوى السياسية بتعديله- على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل، وتحديد الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.  

وكان وزير الداخلية مجدي عبد الغفار قال، في بيان نشر عبر صفحة الوزارة على فيس بوك، إن "أجهزة الأمن سوف تتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأي أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام"، وأضاف "سوف يتم التعامل بكل قوة مع أي محاولة للتعدي على المنشآت الحيوية والهامة.. ولن يسمح بالخروج عن القانون تحت أي مسمى".

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمة ألقاها الأحد بمناسبة عيد تحرير سيناء، على أن الدولة ستتصدى لأي محاولات للمساس والتأثير على أمن واسقرار الدولة ومؤسساتها وترويع المواطنين.

تعليقات الفيسبوك