أصدرت وزير التضامن الاجتماعي غادة والي، اليوم الأربعاء، قرارا بحل 25 جمعية لجماعة الإخوان المسلمين في عدد من المحافظات.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الوزيرة أصدرت قرارات بحل 25 جمعية وعزل مجلس إدارة جمعيتين في 11 محافظة.

وأوضحت والي، في تصريحات صحفية، إن حل هذه الجمعيات جاء تنفيذا "لقرارات اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان حيث جاء الحل عقب أخذ رأى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية".

كانت محكمة الأمور المستعجلة أصدرت حكما في سبتمبر الماضي يقضي "بحظر أنشطة تنظيم الإخوان في جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة اليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى أي نوع من أنواع الدعم". 

ومن المقرر أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات وجارى حصر الأموال والممتلكات على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين مصفى للقيام بأعمال التصفية خلال شهر من صدور القرار.

وكثفت الحكومة المصرية حملتها على جماعة الإخوان المسلمين وأعلنتها رسميا "جماعة إرهابية"، في ديسمبر 2013، بعد أن اتهمتها بتنفيذ هجوم انتحاري أدى لسقوط 16 قتيلا ونحو 140 مصابا على مديرية أمن الدقهلية شمالي القاهرة.