- معدلات التوظيف تنخفض للشهر التاسع على التوالي

- زيادة متوسط أسعار المنتجات لأول مرة من 6 أشهر بسبب "الدولار"

أظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني، اليوم الخميس، انكماشا في نشاط شركات القطاع الخاص غير المنتجة للبترول في مصر في فبراير وذلك للشهر الخامس على التوالي، نتيجة استمرار انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة.

وارتفع المؤشر إلى 48.1 نقطة في فبراير من 48.0 نقطة في يناير ليظل دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

ويسجل المؤشر الذي يصدر شهريا عن بنك الإمارات دبي الوطني معدلات أقل من 50 نقطة منذ أكتوبر الماضي.

وهوعبارة عن مؤشر مصمم ليعطي مقياسا لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للبترول ويتم تعديله موسميا.

وقال البنك، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إن الظروف التجارية للقطاع الخاص المصري "ساءت للشهر الخامس على التوالي".

ورغم تراجع معدلات انكماش الإنتاج والطلبيات وأعمال التصدير الجديدة في فبراير، "لكن ظلت كل هذه المتغيرات في تدهور إجمالي" بحسب التقرير.

وعلق جان بول بيجات، الباحث الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني على المؤشر قائلا إنه "لا يزال مؤشر مديري المشتريات يعكس تراجعا نسبيا للطلب المحلي في بداية 2016 ويتسق مع ما لدينا من بيانات رسمية أخرى بخصوص الاقتصاد الحقيقي".

وأظهر المؤشر ارتفاع متوسط أسعار المنتجات للمرة الأولى في 6 أشهر، نتيجة "الزيادة الحادة" في تكلفة الإنتاج، وهو ما عزته الشركات في الغالب إلى ضعف قيمة الجنيه أمام الدولار.

كما أظهر المؤشر انخفاضا في معدلات التوظيف للشهر التاسع على التوالي.