أطلقت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، مشروع "المكافحة والاستجابة لتحديات الهجرة غير الشرعية في مصر" بتمويل من وزارة الخارجية البريطانية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية 2016-2026 لمواجهة هذه الظاهرة. 

وأوضحت رئيس اللجنة الوطنية لمنع الهجرة غير الشرعية السفيرة نائلة جبر، في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية، "نستهدف من خلال هذا المشروع المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية وهم 11 محافظة وهناك 3 محافظات عبور أيضا".

وتابعت أن المشروع يعمل على تعزيز القانون 82 لملاحقة المهربين وحماية حقوق المهاجرين، وأن الحكومة سوف تتلقى دعما لوضع سياسات شاملة للحد من الهجرة غير الشرعية من أجل توفير بدائل حقيقية لها، من خلال إيجاد الفرص المختلفة للشباب المصري والبدائل الإيجابية لهم في المحافظات التي تشهد معدلات هجرة مرتفعة، مشيرة إلى أن ميزانية المشروع تبلغ 2 مليون جنيه استرليني.

وتزايدت في الآونة الأخيرة محاولات الهجرة غير الشرعية لمصريين وأجانب عبر السواحل أو الحدود المصرية بسبب الاضطرابات السياسية وارتفاع معدلات البطالة في المنطقة.

ووافق مجلس النواب نهائيا -في أكتوبر الماضي- على القانون رقم 82 لسنة 2016 الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية.

من ناحية أخرى قال السفير البريطاني في القاهرة جون كاسن، خلال المؤتمر، إن "قضية الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر تعد المثال الأوضح للمشكلات الحديثة التي نواجهها، وهي تحتاج لنوع جديد من التعاون الدولي وهذا سوف نبدأ في مواجهة هذه القضايا الصعبة من خلال التعاون مع مصر".

وأوضح السفير أن تكلفة في الاتجار في البشر وتهريبهم تبلغ 6 مليار يورو في العام "وهو رقم كبير يضر بالمجتمعات ويؤثر على دولنا لأنه يستنفذ الموارد البشرية الموجودة لدينا وفي دول المنشأ والمقصد ودول العبور وعلى الجميع التعامل مع الأمر وسوف نفشل إذا عملت كل دولة بمفردها وهذا النموذج من التعاون (مع مصر) جيد للغاية لتحقيق ما نريد".

ورحب السفير البريطاني بالقانون المصري الأخير لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وقال "نحن نرحب بالقانون الذي يفصل بين الحق في مساعدة الضحايا بالأدوات المختلفة التي تحميهم وتقديم الحق لملاحقة الجناة وفرض نظام العدالة الجنائية الذي يلاحق هؤلاء، ومعجبون للغاية بهذا القانون".