قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بتأييد منع 18 متهماً وأزواجهم وأولادهم القصّر من التصرف في أموالهم لاتهامهم في قضية "فساد القمح".

كان النائب العام قرر -في نوفمبر الماضي- منع 18 متهما وأزواجهم وأولادهم القصّر من التصرف في أموالهم في القضية، وأرسل قرار المنع لمحكمة الجنايات.

وشملت قائمة المتحفظ على أموالهم 4 من رجال الأعمال أصحاب الصوامع، و14 آخرين من موظفي وزارة التموين.

وتباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق مع عدد من المتهمين في قضية التلاعب في توريد أقماح، حيث أسندت إليهم تهم "ارتكاب جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير، والتزوير".

وأظهرت التحقيقات قيام بعض المختصين في الإدارات الزراعية -بالاشتراك مع بعض أصحاب الصوامع والشون- بالتلاعب في عملية توريد أقماح محلية، مما مكنهم من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيه، بادعاء أنها تمثل قيمة الأقماح المحلية الموردة بصوامعهم، على خلاف الحقيقة وبالتواطؤ مع بعض لجان الفرز والاستلام.