قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الاثنين، بعد الاختصاص في نظر دعوى تطالب بحظر حركة "تمرد" والتحفظ على أموالها ومقراتها داخل مصر.

والحكم يعني أن هذه المحكمة غير مختصة بالفصل في مثل تلك الدعاوى.

وكان المحامي أشرف فرحات أقام دعوى قضائية أمام المحكمة يطالب فيها بحظر نشاط "تمرد"، وقال إن "الحركة كانت قد بنيت على أسس سليمة بناء على رغبة الشعب، ولكنها لا تمثل الشعب ككيان قانوني ولكن دعواتها كانت مقبولة للشعب إلا أن القانون لا يكيل بميكالين".

وقضت المحكمة في مطلع العام الجاري بعد الاختصاص في نظر الدعوى. وطعن مقيم الدعوى على الحكم وأعادت محكمة الاستئناف الدعوى مرة أخرى أمام ذات المحكمة من جديد للنظر فيها.

وجاء في الدعوى أن "حركة 6 أبريل تم حظرها لكونها تباشر عملا سياسيا بالمخالفة للقانون دون أن يكون لها كيان سياسي، وكذلك اليوم حركة تمرد ليس لها أساس قانوني وحين أرادت أن توجد لنفسها الكيان القانوني رفضت بحكم محكمة القضاء الإداري فقامت بتشكيل حزب تحت مسمى حزب تمرد".

وحركة "تمرد" هي حملة دشنت في عام 2013 على فيس بوك، لجمع توقيعات من أجل سحب الثقة من الرئيس الأسبق محمد مرسي وللدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وحاولت الحملة تأسيس حزب سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية في 2015، إلا أن لجنة شؤون الأحزاب رفضت "لعدم استيفاء الحزب الشروط والمقومات اللازمة".