توقع سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الاثنين، مع ليلى المقدم، ممثلة بنك التنمية الأفريقى في مصر، عقد الشريحة الثانية لدعم برنامج الحكومة، البالغ قيمتها 500 مليون دولار.

ويبلغ إجمالي التمويل 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

وتسلم البنك المركزي في يناير الماضي 500 مليون دولار تمثل الشريحة الأولى من القرض الذي وافق مجلس إدارة البنك الأفريقي على تقديمه لدعم الموازنة المصرية بإجمالي 1.5 مليار دولار تصرف على 3 سنوات.

وتواجه مصر نقصا حادا في الدولار اللازم لاستيراد الغذاء والطاقة.

وقالت سحر نصر، في تصريحات سابقة، إنه خلال عام استطاعت مصر جذب تمويلات من عدد من شركاء التنمية بقيمة 15 مليار دولار.

وأضافت أن مصر حصلت بالفعل على 5 مليارات دولار من هذه التمويلات، منها مليار دولار من البنك الدولي والباقي لم يصل مصر بعد.