قال أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن البرلمان قد ينتهي من إقرار قانون الإعلام الموحد أو البدء في مناقشته على الأقل قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف هيكل خلال لقائه مع الإعلامي تامر أمين، في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، يوم الأربعاء، أن البند الوحيد الذى لم ينفذ من خارطة الطريق التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الثالث من شهر يوليو من عام 2013 عندما كان وزيرًا للدفاع، هو "ميثاق الشرف الإعلامى".

وحددت خارطة الطريق، التي حظيت بتوافق عسكريين وسياسيين مدنيين ورجال دين، ملامح مرحلة ما بعد عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

وقال هيكل إن "الرئيس السيسي رفض التدخل في قانون الإعلام الموحد خوفا من أن يُفهم أن تدخله هو تقييد للإعلام، لذلك ترك الأمر لمجلس النواب".

وأوضح هيكل، أن هناك عدة محاولات لعمل قانون الإعلام الموحد منذ عام 2014، كلها لم تكتمل، "وحاليا نسعى إلى حل مشكلة هذا القانون ويتم مراجعته الآن في مجلس الدولة بعد أن أجلته الحكومة مرتين".

ويتضمن مشروع القانون سبعة أبواب، هي حرية الصحافة والإعلام، وواجبات الصحفيين والإعلاميين، وإصدار الصحف وملكيتها، وإنشاء وسائل الإعلام وملكيتها، والمؤسسات الصحفية القومية، ومجالس تنظيم الصحافة والإعلام، والباب السابع تضمن أحكاما عامة وانتقالية.

ويشمل مشروع القانون إلغاء حبس الصحفيين في كل قضايا النشر، واستقلال المؤسسات المملوكة للدولة، وأن تكون الأغلبية في مجالس إدارة المؤسسات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين ويتساوى فيها الصحفيون والإداريون، وألا يجوز تعيين عضو لأكثر من دورتين.

وقال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي في أبريل الماضي، إن المشروع يحتوي على ما يقرب من 230 مادة تتضمن المعايير الحاكمة للعمل الإعلامي.

وأضاف العجاتي، أن القانون يتضمن أيضا تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكذلك الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام بواقع ما بين 13 و15 عضوا لكل منهما، بناء على اختيار عدد من الجهات المعنية من بينها رئاسة الجمهورية والبرلمان وكليات الإعلام ونقابة الصحفيين ومجلس الدولة.