قال رئيس المكتب الفني لقسم التشريع بمجلس الدولة أحمد قطب، اليوم السبت، إن قسم التشريع تسلم منذ أيام مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وأضاف قطب، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المشروع الذي تسلمه القسم ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، ويختص بتنظيم وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية.

وتابع أن "مشروع القانون متداول حاليا بالقسم ومطلوب فيه بعض الاستيفاءات الهامة".

وكان وزير التخطيط أشرف العربي قال، منتصف مايو الماضي، إن مجلس الوزراء وافق على قانوني الصحافة والإعلام ونقابة الإعلاميين وأرسله إلى مجلس الدولة لمراجعتهما وإرسالهما إلى البرلمان لاستصدارهما و"إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام"، لكن مجلس الدولة قال إن قسم التشريع لم يتلق مشروع قانون الإعلام والصحافة حتى نهاية مايو.

ويشمل مشروع قانون الصحافة والإعلام إلغاء حبس الصحفيين في كل قضايا النشر، واستقلال المؤسسات المملوكة للدولة، وأن تكون الأغلبية في مجالس إدارة المؤسسات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين ويتساوى فيها الصحفيون والإداريون، وألا يجوز تعيين عضو لأكثر من دورتين.

وكانت نقابة الصحفيين حذرت مرارا من أي محاولة "التفاف" على إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام الذي وافقت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية، أو تعطيل إصداره من خلال مقترحات تعديل قانون 96 لسنة 1996.