تنتهي بحلول ظهيرة اليوم الخميس المهلة التي حددها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشركات المحمول للتقدم للحصول على رخص الجيل الرابع.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أبلغ شركات الاتصالات في يونيو بتفاصيل وشروط ترخيص خدمات الجيل الرابع وطلب منها إبداء الرأي في موعد أقصاه الأسبوع الأول من أغسطس 2016.

لكن الجهاز لم يتلق ردا سوى من الشركة المصرية للاتصالات التي أعلنت موافقتها.

ثم أعلن الجهاز في منتصف الشهر الماضي عن مد المهلة للشركات للتقدم للحصول على رخص الجيل الرابع حتى يوم 22 سبتمبر المقبل لسداد كافة الالتزامات المالية والتوقيع على الترخيص.

وفي نهاية الشهر الماضي وقعت الشركة المصرية للاتصالات عقد ترخيص لتقديم خدمات المحمول، بقيمة 7.08 مليارات جنيه.

ويقول الجهاز القومي للاتصالات إن تكنولوجيا الجيل الرابع لخدمات التليفون المحمول ستسهم في زيادة سرعات الإنترنت وتحسين جودة الخدمة الحالية، وإدخال خدمات جديدة مما يعود بالفائدة علي المواطنين.

وتتيح الرخص الجديدة فرصة لشركات المحمول لتقديم خدمات التليفون الأرضي (الثابت)، عن طريق الحصول على دقائق من الشركة المصرية المحتكرة لخدمات التليفون الأرضي، وإعادة بيعها للجمهور في إطار باقات متنوعة.

كما تسمح بدخول المصرية للاتصالات كمشغل جديد في سوق تقديم خدمات التليفون المحمول، من خلال دقائق تحصل عليها أيضا من شركات المحمول.

وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر التابعة لفودافون العالمية وأورنج مصر التابعة لأورانج الفرنسية واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية.

وتعارض الشركات الثلاث دخول أي مشغل رابع للمحمول في مصر التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 90 مليون نسمة.

وتشترط مصر - التي تعيش أوضاعا اقتصادية صعبة وتعاني من شح العملة الصعبة - الحصول على 50% من قيمة الرخصة بالدولار وهو ما ترفضه شركات المحمول بجانب رفضها لحجم الترددات المطروح.

وفي حالة الحصول على الرخصة ستدفع أورنج 3.5 مليار جنيه ونفس القيمة لفودافون وستكون شركة اتصالات ملزمة بدفع نحو خمسة مليارات جنيه للحصول على خدمات الجيل الرابع على أن يكون 50 بالمئة من قيمة الرخصة بالدولار لأي من الشركات.

وتأمل مصر بجمع نحو 22.3 مليار جنيه (2.51 مليار دولار) من طرح التراخيص الجديدة وترى أن الرخصة الموحدة ستجعل جميع شركات الاتصالات تعمل دون تمييز أو احتكار كما ستعزز إيرادات الدولة.

وتعمل مصر على تفعيل خدمات الجيل الرابع منذ أبريل 2013. لكن مع كل تغيير وزاري يتم تغيير خطط الطرح تارة من خلال الطرح في رخصة موحدة للاتصالات وتارة أخرى من خلال طرح خدمات الجيل الرابع بمفردها مع تغيير قيم الرخص مع كل وزير.