مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.. عـاد الحديث مجـددا عن انتشار لحوم الحمير في الأسواق المصرية، خاصة مع الإعلان يوميا عن ضبط كميات من هذه اللحوم، هـذه الأخبار دفعت العديد من المواطنيين للبحث عن طرق تمكنهم من الكشف عن لحم الحمير.

لا يكاد يخلو شهر من خبر أو أكثر عن قيام الأجهزة الأمنية بضبط أطنان من لحوم الحمير، فخلال الشهور القليلة الماضية طالعتنا الصحف بخبر عن ضبط الأجهزة الأمنية في الفيوم مزرعة لتربية الحمير وذبحها وبيع لحمها للمواطنين على أنها لحوم صالحة للاستهلاك الآدمي. ذلك إلى جانب، قيام اثنين بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية بسرقة سبعة حمير وذبحها، لتوزيع اللحوم على أصحاب محلات الجزارة والمطاعم. أما الجديد خلال الأيام الماضية فكان قيام جزار بذبح الحمير بشكل علني وبيعها على أنها لحمة حمير فعلا بسعر الكيلو 45 جنيها.

هـذه القضايا ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، خاصة في ظل غياب الرقابة الكاملة على الأسواق، وأيضا عدم وجود عقوبات رادعة في مثل هذه القضايا، ولذلك ترى الدكتورة منال محمد السيد الباحثة في المركز القومي للبحوث والحاصلة على دكتوراة في فلسفة العلوم الطبية البيطرية أن الحل يجب يكون في قيام المستهلك بحماية نفسه من الغش في اللحوم.

وأوضحت د.منال أنه من هنا جاءت فكرة العمل على تحضير "كاشف تشخيصي" يستخدم في الكشف عن الغش في أنواع اللحوم المختلفة حيث أن هذا النوع من الكواشف يستورد حاليا.

وقالت د.منال إن الكواشف التشخيصية التـي سوف تصمم للكشف عن لحوم البقر والخنازير والخيول والدواجن والفئران والكلاب والقطط سواء المجمدة أو الطازجة أو المطهية.

وأوضحت أنه سوف يؤخذ في الأعتبار سهولة النقل والاستخدام في الحقل والأماكن غير المعملية حيث أنها لن تحتاج لوجود أجهزة معقدة أو متخصصين حيث تتيح اختبار لون مرئيا "الأزرق والأصفر" أو تسجيل النتائج من خلال القاريء لتحديد نسبة الغش.

وأوضحت د.منال أن الجهاز عبارة عن شرايط محملة باجسام مضادة للبروتينات الحيوانية المختلفة والتي تستطيع التفاعل مع نوع البروتين، وإظهار لون مرئي بما يمكننا من الكشف عن نوع الحيوان سواء في اللحوم النيئة أو المطهاة أو المعاملة حراريا.

وأشارت د.منال إلى أن تكلفة المشروع حوالي 1.5 مليون جنيه تتحمل الهيئة العامة للخدمات البيطرية حوالي نصف التكلفة بينما يتحمل صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية النصف الآخر، وأوضحت أن مدة الانتهاء من المشروع لا تتجاوز 6 شهور.

دار الإفتاء المصرية، لم تكن غائبة في هذه القضايا، حيث جددت فتواها بحرمة ذبح الحمير للاستخدام الآدمي، وأعادت الدار نشر فتواها التى أطلقتها فى شهر يونيو من العام الماضي، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، مشيرة إلى أن الأصل فى الحمر الأهلية أنه لا يجوز أكلها ولا ذبحها، وهو ما يؤيد قرار وزارة الصحة رقم (517) لسنة 1986م بشأن ذبح الحيوانات وتجارة اللحوم، في مادته الثالثة.