قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) يوم الاثنين إنها تحترم قرار مصر بالعودة إلى سياسة عدم قبول أي نسبة من فطر الإرجوت في واردات القمح رغم أن معايير المنظمة نفسها تسمح بمستوى أعلى.

وقالت المنظمة في بيان أوردته وكالة رويترز "الفاو تحترم خصوصية عملية تحليل المخاطر وقرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية."

كان وزير الزراعة عصام فايد، أصدر قرارا أمس الأحد، بمنع دخول القمح المستورد المصاب بأية نسبة من فطر الإرجوت، متراجعا بذلك عن قرار سابق له في يوليو الماضي يسمح بالأخذ بالنسبة العالمية المقررة في استيراد القمح وهي 0.05%.

وكانت مصر رفضت استقبال أكثر من شحنة من القمح المستورد منذ ديسمبر الماضي، بعد وصولها بالفعل إلى موانيها، وبررت وزارة الزراعة ذلك بوجود فطر الإرجوت في هذه الشحنات.

وعلى مدى الستة أشهر الماضية شهدت مناقصات استيراد القمح المصرية اضطرابا بفعل تضارب القواعد التنظيمية المتعلقة بنسبة الإرجوت في القمح المستورد، وهو فطر شائع قد يؤدي إلى هلوسات لكنه غير ضار عند المستويات المنخفضة.

وتضاربت خلال الفترة الماضية التصريحات بين المسئولين الحكوميين في وزارتي الزراعة والتموين، حيث ذهب بعضهم إلى أن مصر لا تقبل بوجود أي نسبة من هذا الفطر في القمح المستورد، بينما أكد البعض الآخر أن المواصفات المصرية تتطابق مع العالمية في قبول شحنات لا تتجاوز نسبة الفطر فيها 0.05%.

وأمام هذا التضارب أحجم تجار القمح العالميون عن التقدم لأكثر من مناقصة عقدتها هيئة السلع التموينية لشراء القمح منذ بداية 2016، بينما تقدم عدد قليل منهم لبعض المناقصات، ولكنهم عرضوا أسعارا أعلى من السائدة في السوق العالمي، تحسبا لمخاطر رفض الشحنات بعد تحملهم تكاليف نقلها.

ولجأت وزارة الزراعة المصرية لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) لإجراء دراسة حول الفطر لحل الجدل بشأنه، وتوحيد القواعد التنظيمية الخاصة بين الجهات المختلفة التابعة لوزارتي التموين والزراعة.

ثم قررت وزارة الزراعة، في يوليو الماضي، بعد الاطلاع على نتائج دراسة الفاو، أن تلتزم بالنسبة المقررة عالميا بشأن التعامل مع فطر الإرجوت عند استيراد القمح، والبالغة 0.05% من الشحنات.