قال المتحدث باسم الخارجية، أحمد أبو زيد، إن اجتماع مجلس النواب الليبي الأخير يعتبر خطوة إيجابية رغم عدم موافقته (البرلمان) على تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

وصوت معارضو الحكومة الليبية -المدعومة من الأمم المتحدة- الاثنين برفضها في جلسة نادرة للبرلمان الذي يعمل من شرق البلاد، رغم رفض مؤيدي الحكومة للإجراء باعتباره غير دستوري.

وأوضح أبو زيد، في لقاء مع المحررين الدبلوماسيين اليوم الثلاثاء، أن مجلس النواب الليبي يمارس مجددا حقه الدستوري في إقرار الحكومة وهذا حق أصيل له بموجب اتفاق الصخيرات.

وينص اتفاق الصخيرات، الذي توصلت إليه الفصائل الليبية بعد 14 شهرا من جلسات الحوار، على تشكيل حكومة وحدة تقود مرحلة انتقالية من عامين تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية.

وأشار أبو زيد إلى أن وزير الخارجية سامح شكري التقى شخصيات ليبية عدة في الفترة الماضية بما يصب في المصلحة الليبية والعمل على تنسيق الجهود بين كل الركائز لمحاربة "الإرهاب" ومحورية دور الجيش الوطني الليبي.