توقع أحمد الهياتمي، العضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان أن ترتفع أسعار العقارات خلال العام المقبل بنحو 15 إلى 20% بسبب تخفيض سعر صرف الجنيه، بالإضافة إلى بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وارتفعت تكلفة أعمال البناء بالفعل منذ مارس الماضي بسبب خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، كما يقول رئيس شركة مدينة نصر، إحدي الشركات المشتركة، التي تملك الدولة نحو 21% من أسهمها.

وكان البنك المركزي أعلن في منتصف مارس الماضي عن تخفيض السعر الرسمي للجنيه مقابل الدولار بنحو 14%، ومن المتوقع أن يحدث تخفيض آخر خلال الشهور المقبلة، في ظل تراجع موارد الدولة من النقد الأجنبي من السياحة والصادرات.

ويقول الهياتمي لأصوات مصرية إن الضريبة الجديدة لن تؤثر على العقارات بشكل مباشر، لكنها ستؤثر على أعمال المقاولات وكذلك أسعار مواد البناء، بالإضافة إلى زيادة أسعار الحديد عالميا التي ستساهم في رفع التكلفة.

ويناقش البرلمان مؤخرا القانون الخاص بالتحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة، والتي سترفع سعر الضريبة على عدد كبير من السلع، كما ستخضع معظم الخدمات التي لم تكن خاضعة من قبل لضريبة المبيعات.

وتملك شركة مدينة نصر محفظة من الأراضي تبلغ 9.5 مليون متر مربع، تتركز نسبة كبيرة منها في شرق القاهرة، وحصلت علي معظمها بقرارات جمهورية في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.

ويقول العضو المنتدب للشركة إن الإعلان عن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة رفع أسعار أراضي المناطق المجاورة لها، مما ساهم في زيادة القيمة السوقية لأراضي الشركة.

وأشار الهياتمي خلال لقاء مع عدد من الصحفيين أمس إلى أن الإعلان عن العاصمة الإدارية رفع علي سبيل المثال متر الأرض في مدينة المستقبل من 600 جنيه في المرحلة الأولي إلى 1600 جنيه حاليا.

وتمتلك شركة مدينة نصر قطعة أرض تصل مساحتها الي 5.5 مليون متر بالقرب من العاصمة الإدارية، وتعتزم إقامة مشروع عليها ستستعين لتصميمه بشركة بنوي البريطانية، وسيستغرق نحو 15 عاما، ويقام على أربع مراحل.

"سيتم فتح باب الحجز في المرحلة الأولي لهذا المشروع خلال الربع الرابع من العام الجاري. ومن الموقع أن تصل تكلفة إنشاءات البنية الأساسية والمرافق الخاصة به إلى نحو 2 مليار جنيه" كما يقول الهياتمي.

وتتميز مدينة نصر بأنها إحدى الشركات التي تعمل في تقديم وحدات سكنية تلائم الطبقة المتوسطة، بمساحات من 90 إلى 150 مترا، إلا أنها اتجهت مؤخرا لعمل مشروعات إسكان فاخر تخاطب الشرائح الأعلي دخلا.

"المواقع المتميزة للأراضي التي تمتلكها الشركة دفعتنا لهذه المشروعات" يقول الهياتمي.

لكن الطلب على الإسكان مازال يتركز في الطبقة المتوسطة كما يؤكد العضو المنتدب للشركة، الذي يحدد هذه الطبقة بأنها القادرة على شراء وحدات بأسعار يتراوح سعر المتر فيها ما بين 4 آلاف وحتى 10 آلاف جنيه.

وتسعي شركة مدينة نصر لامتلاك أراضي جديدة خارج نطاق القاهرة وفي المحافظات لتلبية هذا الطلب، "نتوقع الحصول على هذه الأراضي العام القادم وإطلاق عدد من المشروعات في 2018، كما يقول الهياتمي.

وحسب العضو المنتدب لمدينة نصر فإن الشركة خاطبت وزارة الإسكان، والشركة المسئولة عن العاصمة الإدارية الجديدة، لتتملك أراضيا فيها.

وأعلنت شركة مدينة نصر نتائج أعمالها عن الربع الثاني من العام الجاري، أول أمس، والتي حققت فيها زيادة في المبيعات والتعاقدات التي ارتفعت بنحو 26% مقارنة بالربع  المماثل من العام الماضي، بسبب "إعادة هيكلة قطاع المبيعات والاستعانة بشركات تسويق وسماسرة" كما يوضح الهياتمي.

وتسعي الشركة لعمل شهادات إيداع دولية لإدراج أسهمها في البورصات الدولية، بما يمكنها من جذب المستثمرين الأجانب لشراء أسهم الشركة دون تخوف من تغير قيمة العملة.