ثبت البنك المركزي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، عند مستوى 8.78 جنيه في عطاءه الدوري للعملة الصعبة اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم عن مصرفيين أن المركزي طرح 120 مليون دولار للبنوك خلال العطاء الدوري من أجل تمويل عمليات استيراد السلع الأساسية والاستراتيجية الضرورية.

وتواجه مصر أزمة شديدة في توفير العملة الصعبة وتكافح لإنعاش اقتصادها.

تراجع حجم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي في نهاية شهر يوليو الماضي إلى 536. 15 مليار دولار مقابل 546. 17 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، بتراجع قدره أكثر من ملياري دولار.

ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في البنوك 8.88 جنيه للدولار لتعاملات الأفراد بينما يبلغ أكثر من 12 جنيها في السوق السوداء.

وتوصلت مصر لاتفاق خلال الأسبوع الماضي مع بعثة صندوث النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، بواقع 4 مليارات دولار سنويا.

ومن المتوقع أن تحصل مصر على نحو 2.5 مليار دولار كشريحة أولى من قرض الصندوق عقب موافقة مجلس إدارته التنفيذي.

وعلى مدى الأسابيع الماضية تشير التكهنات إلى أن البنك المركزي سيقدم على خفض كبير في سعر العملة المحلية أمام الدولار خلال الفترة المقبلة.

وقال  كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد للقاهرة في مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي، إن السياسة النقدية للبنك المركزي تستهدف في المرحلة المقبلة تحسين كفاءة أسواق صرف العملات، وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتخفيض التضخم إلى مستوى أقل من 10% خلال فترة تطبيق البرنامج.

وأضاف أن "التحول إلى نظام صرف أكثر مرونة، سيحسن من التنافسية، ويدعم الصادرات والسياحة، ويجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعزز من النمو والتوظيف ويقلل من الاحتياجات التمويلية".

وقال بنك استثمار برايم في مذكرة بحثية أمس الإثنين، إن تبنى نظام أكثر مرونة للتعامل مع رصيد مصر من العملات الأجنبية وسعر الصرف سيكون خطوة ضرورية من أجل تأمين قرض صندوق النقد بشكل فعلى.

لكن مع ذلك لا يرى برايم أن الاقتصاد المصري على استعداد للتعويم الكامل للعملة في الوقت الراهن.

"نحن نعتقد، أن تقوم الإدارة المصرية بتعويم مُدار للجنيه المصري يتم تدريجياً مع العمل على زيادة مصادر ورصيد العملات الصعبة لمواجهة الطلب المحلى على العملة الأجنبية خاصة وأن مصر تقوم باستيراد معظم إحتياجاتها من الخارج" بحسب برايم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في مطلع الشهر الجاري إن المواطن المصري سيتمكن قريبا جدا من التوجه للبنوك والحصول على الدولار "بسعر موحد".