قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن مصر طالبت خلال اجتماع مجلس وزراء المياه بدول حوض النيل، الذي يعقد في أوغندا حاليا بمشاركو وزير الري محمد عبد العاطي، بحل النقاط الخلافية في اتفاقية عنتيبي.

وقررت غالبية دول منابع النيل في مايو 2010 التوقيع في مدينة عنتيبي الأوغندية على معاهدة جديدة لاقتسام موارد نهر النيل، ومنحت القاهرة والخرطوم مهلة للانضمام إلي المعاهد إذا رغبتا في ذلك، ثم وقعت إثيوبيا في 2013 إلى جانب خمس دول أخرى من دول حوض النيل -بوروندي وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا- على الاتفاقية التي تحرم مصر من حقها في الحصول على كامل حصتها التي تتمتع بها من مياه نهر النيل وتحرمها فعليا من حق الاعتراض على إقامة سدود على النيل والذي كان يستند إلى معاهدات "تعود إلى الحقبة الاستعمارية".

 ووصفت مصر اتفاقية عنتيبي أنذاك بأنها مخالفة للقانون الدولي وللقواعد المعمول بها من جانب الجهات الدولية المانحة، وأكدت أنها ستخاطب الأطراف المانحة الأخري للتنبيه على عدم قانونية تمويل أي مشروعات مائية سواء على مجري النيل أو منابعه تؤثر سلبا على الأمن المائي لدولتي المصب مصر والسودان.  

وقالت الوكالة إن الاجتماع الوزاري ناشد مصر بفك التجميد والعودة للمشاركة في أنشطة دول حوض النيل.

إلا أن مصر، بحسب الوكالة، طالبت بالعمل على حل النقاط الخلافية المتعلقة باتفاقية عنتيبي غير المكتملة والتي تم التوقيع عليها بصفة منفردة من دول المنبع، مؤكدة أنها لن توافق على التوقيع على الاتفاقية "بوضعها الحالي نظرا لخلوها من البنود التي يمكن أن ترسل رسالة طمأنة للشعب المصري الذي يسعى للحفاظ على حقوقه المائية وضمان عدم تأثرها".

وقالت الوكالة إن مصر شددت على أنها "لا تمانع في إقامة أي مشروعات تنموية بدول الحوض طالما كان هناك تشاور وعدم إحداث ضرر"، مشيرة إلى استعدادها لمناقشة أي أفكار أو مبادرات لحل النقاط الخلافية.