ذكرت صحيفة الأهرام القومية أن مجلس النواب سيصدر اليوم الاثنين قرارا في طلب تقدم به عدد من النواب لإجراء تعديلات على قانون تنظيم الصحافة للسماح بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة.

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قالت قبل أسبوعين إن 324 نائبا وقعوا على مشروع لتعديل قانون تنظيم الصحافة بما يسمح لرئيس الجمهورية بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة تمهيدا لإجراء حركة تغييرات بين رؤساء المؤسسات الصحفية القومية.

وقالت صحيفة الأهرام، في عددها الصادر اليوم الاثنين، إن "مجلس النواب سيناقش في جلسته اليوم تقرير لجنة الإعلام والثقافة عن مشروع القانون.. ومن المقرر أن يأخذ المجلس التصويت علي مشروع القانون اليوم". 

وتضمن مشروع القانون مادتين، الأولى تنص علي استبدال نص المادة 68 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة بالنص التالي "يصدر رئيس الجمهورية أو من يفوضه قرارا باعادة تشكيل المجلس الأعلي للصحافة بشكل مؤقت من عدد لا يجاوز 15 عضوا من ذوي الخبرات الصحفية والقانونية والإدارية وذلك إلي حين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة على أن تنتقل إلي المجلس جميع السلطات والاختصاصات التي كان يمارسها مجلس الشورى فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية الواردة في هذا القانون وغيره من القوانين".

والمادة الثانية وهي مادة الإصدار وتنص على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".

وقد تضمن تقرير لجنة الإعلام والثقافة فلسفة التعديل وهي أن رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور أصدر فى الثامن من يوليو 2013 القرار بقانون رقم 76 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، متضمنا استبدال نص المادة (68) من القانون المشار إليه والتي أعطت الحق لرئيس الجمهورية فى إصدار قرار بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة من 15 عضوا يمثلون شخصيات صحفية عامة وممثلين لنقابة الصحفيين والنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر وأساتذة الصحافة وأساتذة القانون من أصحاب الخبرة وأيضا من ممثلين عن اتحاد كتاب مصر ووزارة المالية.

وبحسب الصحيفة فقد وافقت لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من النواب.

وجاء في تقرير اللجنة أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام لم يصدر بعد، ولم يعرض على المجلس حتى الآن، ونظرا لأن مدة رؤساء تحرير الصحف القومية سوف تنتهي بنهاية يونيو 2016، الأمر الذى يستوجب معالجة هذا العوار القانوني بإصدار قانون يقضي بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بشكل مؤقت لحين صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وقالت اللجنة إنها ترى أن الممارسة العملية كشفت عن الحاجة إلى ضرورة إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة نظرا لتفاقم المشكلات الإدارية والمالية والاقتصادية التى تحيط بالمؤسسات الصحفية القومية.