استنكرت وزارة الخارجية المصرية تصريحات الممثلة العليا للسياسة الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيرني، وتصريحات بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة، التي انتقدا فيها الاتهامات الموجهة لنقيب ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين.

وكانت النيابة العامة أحالت نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي وجمال عبد الرحيم، إلى محاكمة عاجلة، يوم السبت المقبل، بتهمتي إيواء مطلوبين للعدالة ونشر أخبار كاذبة.

ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد أبو زيد، في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه يوم الأربعاء، المسؤولة الأوروبية إلى الاطلاع بدقة على تقارير بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر للوقوف على تقييم دقيق بشأن عدد الصحف والمجلات التى تصدر في مصر صبيحة كل يوم.

وطالب المتحدث المسؤولة الأوروبية بـ"متابعة البرامج الحوارية في قنوات التليفزيون وما تحمله من انتقادات يومية لأداء السلطة التنفيذية، فضلا عن متابعة كل ما يدور من حوارات ومناقشات علي شبكات التواصل الاجتماعي بين مختلف فئات وشرائح المجتمع المصري، قبل انتقاد وضع حرية التعبير فى مصر بدون وجه حق". 

وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن اندهاشه من أن الممثلة العليا لم تهتم في أي وقت مضى بإبراز التحديات الإنسانية والمعيشية التي تواجه المواطن المصري، أو تدعو إلى ضخ المزيد من المساعدات لتمكين المجتمع المصري من الارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطن.

وقال "يبدو أن حقوق الإنسان المصري في ذهن البعض لا يتجاوز الحقوق السياسية والتعبير عن الرأي".

وأضاف أبو زيد أنه كان من الأجدى أن تبذل المسؤولة الأوروبية جهداً مماثلاً في تحفيز دول الاتحاد الأوروبي على دعم قدرات الحكومة المصرية لتوفير خدمات أفضل للمواطن المصري في التعليم والعلاج والمأكل والمسكن والحياة الآمنة بعيداً عن التهديدات الأمنية وشرور الجماعات "الإرهابية" المتطرفة. 

وتصاعدت أزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية عندما اقتحمت قوة شرطية مقر النقابة وألقت القبض على صحفيين اثنين، يوم 1 مايو الماضي، ما دفع صحفيون لعقد اجتماع للجمعية العمومية أصدروا فيه قرارات ضد وزير الداخلية.

 لكن وزارة الداخلية نفت الاقتحام، وقالت إن "إلقاء القبض على الصحفيين جاء تنفيذا لأمر ضبط وإحضار من النيابة".