وزير: البنك الأوروبي يوافق على تمويل 3 مشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص

الأربعاء 01-06-2016 PM 05:58

وزير المالية، عمرو الجارحي- صورة من وزارة المالية

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، عن موافقة مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على المشاركة في تمويل 3 مشروعات تقام بمصر من خلال آلية المشاركة بين القطاعين العام والخاص المعروفة باسم الـ P.P.P حيث ستوقع الحكومة المصرية عقود تلك المشروعات قريبا.

وقال الوزير عمرو الجارحي، في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، إن الحكومة لديها رغبة حقيقية في الإسراع في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية مع اتخاذ عدد من الإجراءات الرامية إلى خفض عجز الموازنة ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع سوما شكرا بارتي رئيس البنك الأوروبي الذي يزور القاهرة حاليا على رأس وفد من قيادات البنك حيث ناقشا تطورات الأوضاع الاقتصادية بمصر وشارك بالاجتماع الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة وعمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية وأحمد كوجك نائب الوزير للسياسات المالية وياسر صبحي مساعد الوزير ورئيس وحدة السياسات الاقتصادية الكلية.

وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية إن الاجتماع تطرق أيضا لعدد من القضايا المهمة مثل إجراءات الحكومة لدعم وتنمية الصادرات المصرية وتحسين بيئة ممارسة الأعمال بهدف زيادة معدلات النمو وزيادة دور القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية.

واضاف كوجك أن وزير المالية استعرض خلال الاجتماع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضخ استثمارات ضخمة بقطاع الطاقة سواء بالقطاع البترولي أو الكهرباء لسد الفجوات التي عانت مصر فيها من نقص في الطاقة وخاصة الطاقة الكهربائية خلال الفترة من 2012 إلى 2014.

وأشار إلى أن الاجتماع تطرق أيضا إلى مساهمة البنك الأوروبي في تمويل المرحلة الأخيرة من مترو الأنفاق وتمويل خطة إصلاحية تتبناها الحكومة حاليا لتطوير هيئة السكك الحديدية والتركيز على منظومة نقل البضائع عبر السكك الحديدية باعتبارها آلية تجارية لتطوير وتعزيز قدرات الهيئة ماليا.

وقال رئيس البنك الأوروبي إن البنك بدأ نشاطه بمصر عام 2010 حيث قدم تمويلا بقيمة 1.7 مليار دولار لنحو 34 مشروعا، كما يدرس البنك تمويل العديد من المشروعات الأخرى بمصر، مشيرا إلى أن 63% من استثمارات البنك تتم بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأضاف أن البنك يقوم حاليا بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية بإعداد استراتيجية خاصة بالمشروعات التي سيقوم بتمويلها في مصر، سعيا وراء تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تأتي ضمن أولويات عمل البنك حاليا.

تعليقات الفيسبوك