طالبت نقابة الصحفيين بحمايتها وصحفييها "من الهجمة الأمنية الشرسة التي ‏تستهدف تكميم الأفواه ومصادرة المجال العام، وملاحقة الصحفيين ومحاصرة نقابتهم"‏‎.‎

وقالت النقابة في بيان اليوم الأربعاء -حصلت أصوات مصرية على نسخة منه- إن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين قررت خلال ‏اجتماعها اليوم لبحث تداعيات اقتحام قوات الأمن لمقر النقابة والقبض على صحفيين اثنين.‏

وطالبت الجمعية العمومية للصحفيين بالإصرار على مطلب إقالة مجدي عبد الغفار وزير الداخلية من منصبه، باعتباره المسؤول الأول عن جريمة اقتحام ‏النقابة، وهى الجريمة التي أشعلت نار الفتنة بين أبناء الوطن الواحد.‏

كما طالبت بتقديم رئاسة الجمهورية اعتذارا يحفظ كرامة الصحفيين ومهنتهم ونقابتهم، ‏باعتبار أن الرئيس هو المخول، بحكم سلطاته الدستورية، بأن يكون حكمًا بين ‏السلطات، ومظلة الحماية الأخيرة من اشتعال الفتنة بين مؤسسات الدولة المصرية وفئات وطوائف ‏الشعب المصري.‏

ودعت للإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين والمحتجزين على ذمة قضايا النشر والرأي ‏والتعبير، ودعوة البرلمان إلى إصدار قوانين تغلظ عقوبة الاعتداء على الصحفيين أو منعهم من ‏مزاولة عملهم وفق ما يكفله الدستور، وتجريم الاعتداء على النقابات المهنية جميعاً‎،‏ وسرعة ‏إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، ومشروع "القانون الموحد للإعلام" الذي شاركت النقابة ‏في إعداده‎.‎

وعقدت النقابة اجتماعها اليوم تحت شعار "الصحافة ليست جريمة" وقال أعضاء في مجلس ‏النقابة إن قوات الأمن اقتحمت مساء الأحد مبنى النقابة التي تحتفل هذا العام بيوبيلها ‏الماسي، وألقت القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا بعدما قالت تحريات للشرطة ‏إنهما حرضا على التظاهر. ‏

وأكدت وزارة الداخلية إلقاء القبض على الصحفيين داخل مبنى النقابة تنفيذا لقرار النيابة ‏بضبطهما بتهم منها التحريض على التظاهر وترويج الشائعات لكنها نفت اقتحام المبنى أو ‏استخدام القوة. ‏

وقال بيان نقابة الصحفيين إن الجمعية العمومية قررت تبني إجراءات حاسمة وتصعيدية، ‏لمواجهة الهجمة على الصحافة، تضمنت دعوة جميع الصحف القومية والحزبية والخاصة ‏والمواقع الإلكترونية، لنشر "لوجو موحد" تحت شعار "لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة"، ‏واستمرار نشر ذلك الشعار في الصفحات الداخلية.‏

كما تضمنت اتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة للطعن على قرار‎ ‎حظر النشر، ودعوة مجلس النواب إلى تعديل ‏تشريعي يُحدد قيود وضوابط واضحة لقرارات حظر النشر.‏

وشملت الإجراءات دعوة نواب الشعب، وخصوصًا الزملاء الصحفيين النواب، إلى تقديم طلبات إحاطة عاجلة إلى ‏الحكومة، واستجواب رئيسها عن واقعة اقتحام مقر نقابة الصحفيين.  ‏

وتضمنت الإجراءات إحياء الجمعية العمومية للموقف المحترم من جميع القنوات الفضائية ‏ومقدمي برامجها الداعمين لحرية الصحافة، والمتصدين للهجمة الشرسة ضدها وضد الإعلام كله، ‏مع دعوة هذه القنوات لبث نفس الشعار السابق في مقدمات برامجها وخلال الفواصل، مع اتخاذ ‏موقف واضح وحازم وموحد إزاء ما جرى ضد النقابة ومهنة الصحافة والإعلام.‏

وشملت الإجراءات رفض تصريح الخارجية الأمريكية بخصوص أزمة اقتحام النقابة، ورفض أي ‏تدخل أجنبي رسمي في شأن الصحافة المصرية وعلاقتها بالشعب المصري ومؤسسات الدولة. ‏

وأكدت النقابة أنها، وخلفها  كل المدافعين عن الحريات من قوى ونقابات ومنظمات مصرية، ‏هي الأقدر على حماية الصحافة ومواجهة أي انتهاك ضدها، مع الترحيب بالدعم والتضامن من ‏النقابات والمؤسسات الدولية والإقليمية المهتمة بمجال حرية الإعلام والصحافة.‏

كما رفضت النقابة التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين باعتباره ممثلا منتخبًا من ‏الجمعية العمومية للنقابة، واعتبار ذلك نوعًا من الضغط غير المقبول ولا المتوقع من النيابة العامة، ‏باعتبارها جهة يفترض حيادها والتزامها بالقانون.‏

وتضمنت الإجراءات منع نشر اسم وزير الداخلية، والاكتفاء بنشر صورته كـ"نيجاتيف"، وصولا إلى ‏مقاطعة أخبار وزارة الداخلية بالكامل، إن لم تتم إقالة الوزير، وإقامة دعوى قضائية ضد وزارة ‏الداخلية، لمحاسبة المسؤولين عن حصار مبنى النقابة طوال الأيام الماضية، وخصوصًا في يوم ‏انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، ومنع مئات الصحفيين من الوصول إلى مقر نقابتهم وحضور ‏اجتماع جمعيتهم‎.‎

وقررت الجمعية العمومية دعوة جميع الصحف إلى نشر "افتتاحيات موحدة" تطالب بإقالة وزير ‏الداخلية، في عددي الخميس والجمعة، وتخصيص زاوية يومية طوال "أسبوع الغضب" لكشف ‏انتهاكات الداخلية ضد جميع المواطنين المصريين ومن بينهم الصحفيون.‏

كما طالبت بتسويد أجزاء من الصفحات الأولى لجميع الصحف في عدد (الأحد) المقبل، وتثبيت ‏شارات سوداء على الصفحات الأولى لجميع المواقع الإلكترونية، واعتبار اجتماع الجمعية العمومية ‏مفتوحًا، والدعوة إلى مؤتمر عام يوم (الثلاثاء) المقبل، يتم فيه بحث إعلان الإضراب العام ‏للصحفيين، والحجب المتوالي للصحف عن الصدور، مع استمرار الاعتصام في مقر النقابة، حتى ‏اجتماع يوم (الثلاثاء) المقبل.‏

وجددت الجمعية العمومية -بحسب البيان- ثقتها الكاملة في مجلس النقابة المنتخب، وتقف خلفه ‏صفًا واحدًا في كل ما يتخذه من قرارات بخصوص الأزمة، مع اعتبار البيان الأول الصادر عن ‏الاجتماع  الطارئ لمجلس النقابة، عقب واقعة الاقتحام مباشرة، بمثابة "خطة عمل" لإدارة الأزمة ‏خلال الفترة المقبلة.‏

‏ودعت الجمعية كبار الصحفيين والكتاب لتخصيص مقالاتهم عن جريمة اقتحام نقابة الصحفيين، ‏وتداعياتها الخطيرة على وحدة الشعب المصري وتماسك نسيج الوطن. وإعداد "قائمة سوداء" ‏لأعداء حرية الصحافة، وتعريتهم أمام الرأي العام، واتخاذ الإجراءات القانونية والنقابية والمهنية ‏ضدهم، مع تشكيل لجنة لإدارة الأزمة، من مجلس النقابة وشيوخ المهنة والصحفيين من نواب ‏البرلمان، تتولى تلقي اقتراحات الجمعية العمومية واتخاذ ما يلزم بشأنها.‏