الكسب غير المشروع: حسين سالم لم يلتزم بكامل اتفاقه للتصالح مع الدولة

الأربعاء 04-05-2016 PM 02:26

حسين سالم رجل الأعمال الهارب - صورة من الشروق.

قال مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، عادل السعيد، اليوم الأربعاء أن رجل الأعمال حسين سالم لم يلتزم بالاتفاق المبدئي المبرم بينه وبين جهاز الكسب غير المشروع، بشأن التصالح مع الدولة.

وأوضح السعيد، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن "سالم لم يلتزم بالاتفاق المبدئي المبرم بينه وبين جهاز الكسب غير المشروع، في شأن التنازل عن نسبة 75 % من إجمالي ممتلكاته وباقي المستحق عليه من المبلغ النقدي حتى الآن للتصالح مع الدولة".

وسالم كان أحد المقربين من الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وهرب إلى أسبانيا في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير بعد توجيه اتهامات له بإهدار المال العام من خلال بيع الغاز لإسرائيل بأقل من أسعار السوق، حيث كان مساهما في شركة غاز شرق المتوسط التي كانت تبيع الغاز بأسعار تفضيلية لإسرائيل وبلدان أخرى ما ساهم في إهدار مليارات الدولارات.

كان وزير العدل حسام عبد الرحيم صرح في وقت سابق بأن جهاز الكسب غير المشروع أوشك على الانتهاء من تسوية الموقف المالي لسالم للتصالح مع الدولة، موضحا أن "قيمة التصالح بلغت 5 مليارات و800 مليون جنيه، وتم نقل نحو 95% من أصول ممتلكاته العينية إلى الدولة فضلا عن نسبة من أمواله السائلة." 

وأوضح السعيد أن المبلغ المتبقي لاستكمال الالتزام القانوني بين الجهاز وسالم تقدر قيمته بمبلغ 174 مليون جنيه، لإنهاء اتفاق التصالح. 

وقال إن الجهاز أبلغ الممثل القانوني لسالم بضرورة استكمال تنفيذه لالتزاماته المتفق عليها نحو سداد المبالغ النقدية نقدًا أو تنازله عن بعض الأصول العقارية البديلة، بما يعادل قيمة هذه المبالغ.

وأشار إلى أن هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز سوف تصدر قرارها النهائي بشأن التصرف في التحقيقات، على هدى ما يسفر عنه تنفيذ حسين سالم للالتزامات المقررة، ومن ثم الإعلان عن التصرف النهائي في القضية متضمنا تفصيلات إجراءات التصالح للرأي العام فور الانتهاء منها.

وسالم صادر ضده عدة أحكام غيابية في قضايا فساد وإهدار مال عام، والأحكام  الغيابية لا يجوز الطعن عليها وتستلزم قيام المتهم بإعادة إجراءات المحاكمة عقب تسليم نفسه. 

وقال السعيد، خلال المؤتمر، إن الجهاز قد تلقى 23 طلبا للتصالح، من بينها 9 طلبات تمت الموافقة عليها بالفعل وإنهاء التصالح فيها، وجاء إجمالي المبالغ التي سددت بالفعل في ضوء هذه الطلبات، 297 مليونا و960 ألف جنيه، في حين حفظت 3 طلبات لعدم جديتها.

إلا انه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

تعليقات الفيسبوك