أيدت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، قرار منع كل من رجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير البترول الأسبق، سامح فهمي، وآخرين من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية.

كان فهمي وسالم تقدما بطعن على قرار التحفظ على أموالهم ولكن المحكمة رفضته بجلسة اليوم.

وجاء قرار المنع على خلفية التحقيقات التى تجريها النيابة في واقعة الإضرار العمدي بالمال العام بين شركة ميدور للبترول، التي كان يمثلها سامح فهمي وآخرين، وشركة "ميدالك" للكهرباء، التي يرأسها مجلس إدارتها حسين سالم.

قالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنها "رأت توافر الادلة الموجبة للمنع، قبل المتحفظ على اموالهم، لحين الإنتهاء من التحقيقات، التي تجريها النيابة العامة في الواقعة، والتصرف في الأوراق".

كان النائب العام، أصدر قرارا بمنع، سالم وزوجته ونجله ونجلته، وفهمي وزوجته وآخرين، من العاملين بإحدى شركات البترول، من التصرف في أموالهم، في ضوء التحقيق الذي تجريها النيابة في وقائع الحصول على ربح للغير والإضرار العمدي بالمال العام، من خلال توقيع عقد بين الشركتين لتوريد طاقة كهربائية.

وأفادت التحريات أن شركة البترول التزمت بموجب العقد بدفع مبالغ مالية دون الحصول على الطاقة الكهربائية الملائمة لتلك المبالغ، وتبين أن هناك فارق في العقد "لا مبرر له بين ما تم سداده فعليًا لشركة ميدالك، وما قامت به تلك الشركة من توريد الطاقة الكهربائية، لشركة البترول بلغ 41 مليون و331 و279 دولار".

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في فبراير الماضي، ببراءة فهمي في قضية تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة.