قالت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي إن القرار الوزاري بإغلاق المعاهد الدينية التابعة للجمعيات الأهلية صدر بعد مراجعة الأزهر ووزارة الأوقاف.

كانت وزيرة التضامن الاجتماعي أصدرت  في شهر مارس الماضي، قرارًا بغلق جميع دور تحفيظ القرآن أو تعليم القراءات أو إعداد الدعاة أو حتى مراكز الثقافة الإسلامية في كل أرجاء مصر. 

ونص القرار "تغلق جميع المعاهد الخاصة بإعداد الدعاة أو القرآن الكريم أو القراءات أو مراكز الثقافة الإسلامية، التابعة لأي من الجمعيات الأهلية الخاضعة لأحكام قانون الجمعيات الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 المشار إليه".

وأوضحت الوزيرة، في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، أن القرار يخص الجمعيات التي تدير معاهد دينية غير مرخص لها من وزارة الأوقاف وتدرس مناهج غير معتمدة من الأزهر الشريف، مما يجعلها مصدرا لنشر مفاهيم مغلوطة عن الدين الإسلامي.

وأضافت الوزارة أن أي نشاط تقوم به جمعية أهلية في أي من القطاعات يستلزم الترخيص له من الوزارة المختصة، فوزارة الصحة تقوم بالترخيص للمستشفيات والمستوصفات، ووزارة التربية والتعليم تقوم بالترخيص للمدارس ومراكز دروس التقوية، ووزارة التعليم العالي تقوم بالترخيص للمعاهد العليا وكذلك وزارة الأوقاف هي الجهة المنوط بها إنشاء المعاهد الدينية والترخيص لها.