يشكو أمريكيون من ضعف اهتمام إدارة الرئيس باراك أوباما بقضايا أبنائهم المحتجزين في دول صديقة للولايات المتحدة مما أثار اتهامات لإدارة أوباما بالتردد والممانعة في اتخاذ مواقف صارمة في هذا الشأن.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن أهالي المواطنين الأمريكيين المحتجزين في دول حليفة للولايات المتحدة يشكون من نقص الاهتمام من المسؤولين الأمريكيين بقضايا أبنائهم، ويخشون أن يكون هذا نابعا من تردد إدارة أوباما في مواجهة حلفائها.

وأوردت الصحيفة مثالين لهؤلاء المحتجزين هم آية حجازي المصرية الأمريكية المحتجزة في مصر، والأمريكي الليبي كمال ألدارات وابنه محمد المحتجزين في الإمارات منذ 2014 بتهم سياسية.

وأضافت الصحيفة أن إحباط هؤلاء الأهالي يظهر التحديات المختلفة التي يواجهها الأمريكيون المحتجزون لدى حلفاء الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن قضاياهم تثير فيما يبدو غضبا داخليا أقل مما تثيره قضايا أمريكيين محتجزين لدى حكومات تعتبر "معادية" مثل إيران وكوريا الشمالية، ما ينتج عنه ضغط أقل على الحكومة الأمريكية.

وبعد سنوات من الاحتجاز يقول الأهالي إنهم حصلوا على توجيه محدود من المسؤولين القنصليين "الصامتين" وإنهم تجنبوا الدعاية خوفا من أن تجهض أي مفاوضات للإفراج عن أبنائهم.

وقال نيكولاس مجيان، الباحث في هيومن رايتس واتش، إن العديد من عائلات المحتجزين يواجهون معضلة حيث عادة ما تنصحهم الولايات المتحدة، مثلها مثل بريطانيا وكندا، بعدم الحديث لأن "الدبلوماسية السرية مفضلة". وأضاف "ما يقلقنا هو ما إذا كانت هذه الدول تعطي أولوية لمصالح مواطنيها أو لمصالحها هي الإستراتيجية والتجارية".

وسعى المسؤولون الأمريكيون منذ 2013 لإصلاح تحالفهم مع مصر بعدما كانوا انتقدوا عزل الجيش للرئيس الأسبق محمد مرسي، وما تبعه من قمع دموي لأنصاره، بحسب الصحيفة.

ويتناقض هذا التعامل الحساس مع الحلفاء الإقليميين بشكل حاد مع الجهود الأمريكية للإفراج عن السجناء من إيران وسوريا واليمن على مدى العام الماضي. وشارك في بعض الأحيان كبار المسؤولين الأمريكيين ومن ضمنهم وزير الخارجية جون كيري في هذه المفاوضات، كما استعانت الولايات المتحدة في أحيان أخرى بحكومات أجنبية مثل عمان للتدخل.

وتقول عائلة آية حجازي، المصرية الأمريكية، إن المسؤولين في السفارة الأمريكية زاروها في السجن وحضروا جلسات محاكمتها.

وألقي القبض على آية حجازي في مايو 2014 مع زوجها وآخرين من العاملين في جمعية بلادي، وهي مؤسسة غير حكومية أسستها آية لرعاية أطفال الشوارع. واتهمت الحكومة المصرية مؤسسة جمعية بلادي بالإتجار في البشر واستغلال الأطفال جنسياً.

وفي بداية القضية تجنبت عائلة آية حجازي الدعاية، ولكن مع تراجع الاهتمام بالقضية سعت أسرتها وأصدقاؤها للحصول على المزيد من الدعم ما دعاهم لبدء حملة توقيعات إلكترونية تطالب وزارة الخارجية الأمريكية بالسعي للإفراج عنها.

ويقول بريات شوت، المتحدث باسم السفارة الأمريكية في القاهرة، إن المسؤولين يتابعون عن كثب القضية وسيستمرون في حضور جلسات محاكمتها.

وفي حالة أخرى نجح البيت الأبيض في الضغط على الحكومة المصرية للإفراج عن مواطن أمريكي، مسجون في القاهرة وهو محمد سلطان، أفرج عنه بعد إضراب عن الطعام دام 16 شهرا، ما أثار اهتماما دوليا بقضيته.

وقال شقيق آية حجازي، باسل، إن دبلوماسيين أوروبيين في القاهرة أبدوا اهتماماً أكبر من نظرائهم الأمريكيين، الذين أعطوا أسرة حجازي رقم سويتش السفارة للاتصال في حالة رغبتهم في السؤال عن أي شيء. وأضاف باسل، "لقد توقعنا المزيد من الضغط".