قالت فيفيان ثابت، مدير برنامج حقوق المرأة في هيئة كير الدولية بمصر، إن مشروع "حق المرأة في الميراث" استطاع خلال ثلاث سنوات حل 800 قضية ميراث لنساء تم خلالها استعادة 30 فدانا و72 مليون جنيه.

كانت هيئة كير قد تبنت منذ 2013 حتى 2016 مشروعا لمساعدة المرأة الصعيدية في الحصول على ميراثها وفض المنازعات الخاصة بالميراث، من خلال لجان وساطة استعانت فيها بقيادات في 6 قرى بمحافظتي أسيوط وسوهاج وبالتعاون مع "بيت العائلة بأسيوط".

وهيئة كير هي منظمة إنمائية دولية لا تهدف للربح، وتعمل مع المناطق والفئات الأكثر تهميشًا في مصر.

واعتبرت، فيفيان ثابت، اليوم الأحد، خلال ندوة نظمتها هيئة كير عن "حق المرأة في الميراث" بمكتبة الجامعة الأمريكية (الجريك كامبس)، أن المشروع حقق نجاحا كبيرا، مؤكدة أن الهيئة قدمت نموذجا يمكن الاستعانة به في كل محافظات الصعيد بهدف حصول كل نساء الصعيد على حقهن في الميراث.

وتواجه نساء الصعيد مشاكل في حصولهن على ميراثهن نتيجة بعض التقاليد الصعيدية التي  تدعم استمرار حيازة العائلة للأرض وتفضل عدم ثوريث النساء خوفا من استيلاء زوجها وأبنائها عليها.

تجريم الاستيلاء على الميراث

وقال الشيخ سيد عبد العزيز، أمين بيت العائلة، وعضو لجنة الفتوى بأسيوط، إن 90% من نساء أسيوط لم يحصلن على ميراثهن بسبب "استيلاء الذكور عليه".

وأضاف أن حرمان المرأة من الميراث جريمة حرمها الإسلام ويجب أن يحرمها القانون أيضا.

وتأسس بيت العائلة عام 2011 بكل محافظة، بعد مبادرة أطلقها أحمد الطيب شيخ شيخ الأزهر عقب أحداث فتنة طائفية وقعت في أسيوط المنيا والجيزة، ويضم في عضويته كبار رجال الدين الإسلامي والمسيحي ومفكرين ومثقفين وسياسيين، بهدف دعم أواصر الوحدة الوطنية والحفاظ على نسيج الأمة، والحفاظ على الشخصية المصرية، واستعادة التقاليد والقيم العليا.

وأوضح الشيخ عبد العزيز أن القرآن الكريم تبنى قضية الميراث وشرحها بالتفصيل والتقسيم وتوعد من يخالف شريعته، قائلا "مخالفة القيم القرآنية يؤدي إلى جهنم".

وقال "للأسف أئمة المساجد بيرفضوا طرح القضية على المنابر لأنهم أيضا امتنعوا عن إعطاء عماتهم واخواتهم البنات ميراثهم".

ورأى عبد العزيز أن هناك تقصيرا إعلاميا وحكوميا تجاه قضية أحقية المرأة في الميراث، مطالبا المؤسسات الدولة بأكملها والمجتمع المدني بالاهتمام بالقضية.

وأكد أن بيت العائلة أسس 53 لجنة وساطة بواقع لجنة لكل وحدة محلية، بهدف استكمال ما بدأته هيئة كير.

تعديل القانون

من جانبه أوضح المحامي الحقوقي، ياسر عبد الجواد، أن قانون المواريث الذي استقى بنوده من الشريعة الإسلامية، نظم الميراث لكنه لم يجرم من يخل بشروط القانون، مطالبا بضرورة تعديل القانون ووجود مادة تجرم الحرمان من الميراث.

وأكد عبد الجواد على ضرورة تشديد العقوبة لتشمل كل من تسبب في الحرمان من الميراث، بحيث تكون رادعة لهذا الفعل.

وأدان عبد الجواد "الادعاءات" التي تقول أن هذه المادة ستؤدي إلى التفكك الأسري، قائلا "حرمان المرأة من الميراث هو الذي يؤدي إلى التفكك الأسري والنزاعات داخل الأسرة الواحدة".

وقالت النائبة عبلة الهواري، عضو المجلس القومي للمرأة فرع أسيوط، إن المجلس يعمل على استكمال المشروع الذي بدأته هيئة كير، وأسس عشر لجان وساطة جديدة تقوم حاليا بحصر كل المشاكل المتعلقة بالميراث في أسيوط.

وأضافت "فرع المجلس في أسيوط يسعى إلى حل كل المشاكل المتعلقة بحرمان المرأة من الميراث في الفترة المقبلة".