قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، اليوم السبت، إنه يتوقع أن يسهم قرار خفض العملة المحلية في زيادة استثمارات الأجانب في أذون وسندات الدين الحكومية إلى ما يتراوح بين 15 و20 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

وأضاف عامر، خلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج "هنا العاصمة" على فضائية "سي بي سي"، أنه منذ اتخاذ قرار خفض العملة وحتى الآن ضخ المستثمرون الأجانب في هذه المحافظ 500 مليون دولار، وذلك بالمقارنة بـ "صفر".

وكان البنك المركزي خفض قيمة العملة المحلية 112 قرشا امام الدولار، قبل أسبوعين، قبل أن يرفع قيمتها سبعة قروش في عطاء استثنائي لتستقر عند 8.78 جنيه للدولار.

وتراجعت نسبة الأجانب الحاملين لأذون الخزانة المصرية من نحو 25% من إجمالي المشترين لتلك الأوراق قبل ثورة 2011 إلى أقل من 1% في 2015/2014، بحسب بيانات البنك المركزي.

وقال عامر إن المركزي ضخ نحو 22 مليار دولار منذ أن تولى منصبه (في نوفمبر الماضي) للإفراج عن البضائع التي كانت معطلة في الموانئ.

ووصف عامر قرار خفض الجنيه بأنه "كان تصحيحا لوضع العملة وليس تخفيض لأن السعر في السوق كان زاد بالفعل".

وقال عامر إنه لا توجد في مصر "أزمة عملة"."العام الماضي صرفنا 90 مليار دولار على احتياجاتنا من استيراد أو مديونيات..هذا يعني أنه لا توجد أزمة عملة..طالما صرفناهم يبقي جم..(هذا يعني أن) مصر تتدفق لها عملة صعبة ..ومن غير معونات..مجلناش غير 6 مليارات دولار ودائع خليجية فقط بعد مؤتمر مارس" حسبما قال عامر.

وأضاف مصر "معندهاش أزمة عملة وإنما كيفية إدارة العملة". ويتوقع البنك المركزي أن يرتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى حوالي 25 مليار دولار بنهاية العام الجاري مقارنة بنحو 16.5 مليار دولار بنهاية شهر فبراير الماضي.