أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، أنها تبحث حاليا الأطر القانونية والخطوات التنفيذية لإنشاء أول بورصة سلعية في مصر.

كانت وزارة التموين وقعت في نوفمبر الماضي بروتوكول تعاون مع 3 شركات عالمية لإنشاء بورصة سلعية.

وقال الوزير خالد حنفي، في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، إن شركة سيجما للبورصات العالمية، وهي ممثلة لتحالف من عدة شركات عالمية، قامت بعمل دراسات الجدوى لإنشاء هذه البورصة في مصر، حيث سيجري في البداية التداول على 8 سلع خلال هذا العام باستثمارات أجنبية أولية 300 مليون جنيه تزيد حسب الاحتياجات خلال السنوات المقبلة.

وأوضح الوزير أنه من المتوقع التداول خلال السنة الأولى في البوصة على عقود بنحو مليوني عقد تزيد خلال 5 سنوات إلى 9 ملايين ونصف المليون عقد وسيتم إقامة 130 مكتبا للسمسرة للتعامل مع البورصة من خلال 65 ألف متداول.

وقال إن البورصة السلعية "تهدف إلى حماية المزارع الصغير من تقلبات الأسعار وتوفر لسلعته سعرا مجديا"، لافتا إلى أن 60% من الحيازات الزراعية الموجودة بمصر أقل من فدان.

وتابع الوزير أنها تشجع على زراعة أنواع معينة وجيدة من الزراعات، وتزيد من الاستثمارات في القطاع الزراعي، وتجذب الاستثمارات المحلية والخارجية وتوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كما تؤدي إلى الارتقاء بالزراعة وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وزيادة التصدير للخارج.

وتُمكن البورصة السلعية من وضع مؤشرات للسوق تفيد المزارع في تحديد نوع زراعته القادمة وتفيد الحكومة بما يسمى "التخطيط التأشيري" وتعمل على زيادة الاستثمار الزراعي وجذب صناديق الاستثمار الدولية والحكومية أيضا.

كما تُمكن الحكومة من تنفيذ سياستها الزراعية بالتدخل بشراء بضاعة بعقود آجلة طبقا لاتجاهات البورصة.