نص تحقيقات النيابة في قضية مقتل سائق الدرب الأحمر

الأحد 28-02-2016 PM 10:20

تشييع جثمان سائق الدرب الأحمر

أكدت تحقيقات النيابة العامة، اليوم الأحد، أن رقيب الشرطة قتل سائق الدرب الأحمر عمدا من غير سبق إصرار وترصد.

وقتل سائق برصاص رقيب شرطة بمنطقة الدرب الأحمر، ليلة الخميس 18 من فبراير الجاري، في واقعة أرجعت وزارة الداخلية السبب فيها إلى "خلاف على قيمة تحميل بضاعة". واحتشد عدد من الأهالي بمحيط مديرية أمن القاهرة عقب الواقعة احتجاجا على ما حدث للسائق.

تهتك ونزيف حاد

وأوضحت تحقيقات، في القضية رقم 1121 لسنة 2016 جنايات الدرب الأحمر، والمقيدة برقم 197 لسنة 2016 كلي جنوب القاهرة، أن الرقيب أطلق عيارا ناريا صوب رأس السائق من سلاحه الأميري "مسدس فردي الطلقات"، قاصدا من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية "طلقة في الرأس أدت لتهتكه ونزيف حاد"، والتي أودت بحياته.

وأضافت التحقيقات، التي حصلت أصوات مصرية على نسخة منها، أن المتهم يكون بذلك ارتكب الجناية المنصوص عليها بالمادة (234 /1) من قانون العقوبات. 

وتنص المادة على أن "من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". 

أرداه أمامي قتيلا

وقال الشاهد الأول أحمد رفعت سليمان (23 سنة - سائق)، إنه في أعقاب تواجده برفقة المجني عليه ببرهة (لحظة) يسيرة، تناهى إلى سمعه ضجيج مشاجرة، وبالالتفات لاستبيان الأمر أبصر المتهم شاهرا سلاحا ناريا كان في حوزته مطلقا منه عيارا ناريا صوب رأس المجني عليه فأرداه قتيلا.

وأقر الشاهد الثاني محمد سيد قطب (50 سنة - مالك حانوت)، بأنه حال تواجده عرضا بمحيط الواقعة أبصر نشوب مشادة فيما بين المجني عليه والمتهم، قام على إثرها الأخير بإطلاق عيار ناري صوب رأسه فأرداه قتيلا.

وهي ذات الشهادة التي أقر بها الشاهد الثالث سمير إمام عباس (35 سنة - مالك حانوت).

خلاف على الأجرة

وأقر الشاهد الرابع هيثم فتحي علي (31 سنة - سائق)، بقيامه بتنسيق تحميل حاجيات المتهم بمركبة المجني عليه (السيارة النقل) لسابقة تعامله مع الأول، في ذلك الشأن، وفي أعقاب ذلك بحين من الوقت، ورد إليه اتصال هاتفي من المتهم يخبره خلاله بخلافه مع المجني عليه حول قيمة الأجرة طالبا منه الحضور لاصطحابه بمركبته.

الفرار من بطش الأهالي

وأضاف الشاهد أنه بوصوله لمحل الواقعة أبصر المجني عليه مسجى على الأرض غارقا في دمائه حال فرار المتهم (الرقيب) من بطش الأهالي.

فيما أقر الشاهد الخامس محمد خميس عبد القوي (57 سنة - مالك مطعم)، بأنه وحال تواجده بمحيط الواقعة أبصر جمعا من الأهالي بداخل حانوت المأكولات خاصته، وباستبيان الأمر أبصر المتهم داخله برفقة الشاهد التاسع فرح ناجي ونيس (29 سنة - نقيب شرطة) حال قيامه بمحاولة تخليصه من الأهالي، وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

الشرطة قتلت ابنك

وأقر الشاهد السادس علي سيد إسماعيل حسين (61 سنة - عامل أحذية)، بتلقيه اتصال من أحد الأهالي مفاده تواجد جثمان نجله بالمستشفى، بعد تلقيه طلقة نارية برأسه.

وأضاف الشاهد، وهو والد المجني عليه، أنه "بالانتقال لاستبيان الأمر، نما إلى علمه حدوث مشادة فيما بين نجله المجني عليه والمتهم، قام على إثرها الأخير بإطلاق عيار ناري صوبه فأرداه قتيلا."

فيما أقر الشاهد السابع سيد علي سيد إسماعيل حسين (35 سنة - سائق)، بتلقيه خبر وفاه شقيقه المجني عليه بذات الطريقة التي تلقاها بها والده، فانتقل معه إلى المستشفى لاستبيان الأمر، وعلم بمقتل شقيقه على يد المتهم، بإطلاق عيار ناري.

أقوال الطبيب الشرعي

تصمنت أوراق القضية أيضا نص أقوال الطبيب الشرعي والصفة التشريحية، وأقوال ضباط الشرطة بالقضية وتحريات المباحث، حيث أقر الشاهد الثامن في القضية، حازم حسام الدين حسني، (31 سنة - طبيب بمصلحة الطب الشرعي)، بإجرائه تشريحا لجثمان المجني عليه، أثبت من الناحية الفنية أن وفاته تعزي لإصابته النارية المفردة بالرأس من أعلى إلى أسفل، ومن اليسار إلى اليمين، ومن مسافة تكاد تلامس موضع الإصابة بصورة مباشرة.

السلاح كامل وسليم

وثبت بتقرير الصفة التشريحية أن السلاح الناري المضبوط من عيار (9مم) وكامل وسليم وصالح للاستخدام، ويجوز من مثله إحداث إصابة المجني عليه.

البصمة متطابقة

كما ثبت بتقرير مصلحة الأدلة الجنائية تطابق البصمة الوراثية للمتهم مع العينات الدموية المأخوذة من الحانوت، الذي اقتاده الأهالي إليه للتحفظ عليه.

وأقر الشاهد التاسع فرح ناجي ونيس (29 سنة - نقيب شرطة بوحدة بحث قسم شرطة الدرب الأحمر)، بتلقيه بلاغا من الأهالي مفاده تواجد المتهم بالمطعم المملوك للشاهد الخامس محمد خميس عبد القوي، في أعقاب ارتكاب المتهم للواقعة.

شهد شاهد من أهله

وأضاف الشاهد أنه بانتقاله لفحص البلاغ تبين له صحته، حيث قام بضبط المتهم والسلاح الأميري عهدته، وباشتراكه في إجراء التحريات حول الواقعة برفقة الشاهدين العاشر، والحادي عشر.

وأوضح النقيب أن التحريات أسفرت عن نشوب مشادة فيما بين المجني عليه والمتهم لخلاف حول قيمة الأجرة المستحقة للأول نظير تحميل بضائع الأخير بمركبته.

وأضاف أنه على إثر ذلك أشهر المتهم سلاحا ناريا حوزته وأطلق منه صوب رأس المجني عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله، مما أودى بحياته في الحال.

تعليقات الفيسبوك