قالت صحيفة الفاينانشيال تايمز إن خبراء اقتصاديين أبدوا رضاءهم بتحفظ عن أداء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي مر على توليه منصبه مائة يوم.

وأشارت الصحيفة إلى فوز السيسي الساحق بانتخابات الرئاسة في مايو الماضي، بعد عام من عزله من السلطة الرئيس الأسبق المنتخب الإسلامي محمد مرسي، وإلى أثر الاضطرابات السياسية على الاقتصاد المصري، "الذي أصبح بكل المعايير أسوأ مما كان عليه قبل ثورات الربيع العربي عام 2011".

وتقول إن "خطط السيسي الاقتصادية الإصلاحية تعرضت للانتقاد ووصفت بأنها غامضة، لكن مؤسسة كابيتال إيكونوميكس قالت إن مساعيه لإحياء الاقتصاد المصري فاقت توقعات عديدة، والاصلاحات التي أجريت حتى الآن سيكون من شأنها تخفيف بعض مظاهر الضعف للاقتصاد على المدى القريب".

وترى الصحيفة أن أكثر الإجراءات أهمية هو تخفيض الدعم الذي يقارب ثلث الإنفاق الحكومي، مشيرة إلى أن الحكومات السابقة، رغم نصائح صندوق النقد الدولي، لم تمس الدعم خشية أن يتسبب ذلك في قلاقل.

وأشارت لقول كابيتال إيكونوميكس بأن رفع سعر الطاقة في يوليو الماضي سيخفض عجز الموازنة بمقدار 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتنقل الصحيفة عن الخبير الاقتصادي جاسون تيفي أنه توقع مزيدا من الخفض للدعم "لكن الأمور ربما تقل سرعتها بدرجة ما بسبب معاناة المستهلكين من ارتفاع الأسعار".

وتضيف أن مصر حققت تقدما بإصلاح قطاع الطاقة المتهالك، مشيرة إلى أن شركات للطاقة ترفض الاستثمار في مصر بسبب نقض الحكومة المتكرر لعقود التصدير، وأشارت إلى هجمات على خطوط أنابيب الغاز، وفشل البنية التحتية للطاقة في تلبية الاستهلاك المتزايد وانقطاع الكهرباء بانتظام.

وترى الفاينانشيال تايمز أن الأمور تتحسن، "الحكومة بدأت تدريجيا في سداد ديونها الكبيرة لشركات الطاقة الأجنبية، وعقدت اتفاقا مع شركة آر دبليو إي الألمانية ترفع فيه قيمة الغاز المستخرج المكتشف حديثا، واتفاقات مماثلة مع شركات أخرى.

وتنقل عن كابيتال قولها إن هذه الإجراءات من شأنها أن تؤدي إلى ظروف أفضل لعمليات شركات الطاقة الأجنبية في مصر، وتدعم الاستثمارات والانتاج.

وتضيف الصحيفة أن البنك الدولي كذلك قدم لمصر قرضا قيمته 500 مليون دولار أمريكي، وقدمت الحكومة طلبا لصندوق النقد الدولي لتنفيذ استشارات "المادة الرابعة" الذي تأخر طويلا (لتقييم الاقتصاد المصري).
وأشارت كذلك إلى عقد قمة للاستثمار قريبا "ما يرجح أن المؤسسات الدولية ستلعب دورا أكبر في تنفيذ السياسات الاقتصادية، وأن السيسي لا ينتوي أن يعتمد على التمويل الخليجي بمفرده ، الذي زاد عن 12 مليار دولار خلال عام، والذي يخضع لرقابة محدودة".

وتشير الصحيفة إلى امتداح إي إف جي هيرمس لانجازات الحكومة، وأن عددا من المؤشرات الاقتصادية يظهر اتجاهات إيجابية مثل زيادة مبيعات السيارات والتدفق الرأسمالي، "إلا أن تحسن الوضع يبقى هشا، حسب اعتقادنا، بسبب إرجاء إصلاحات اقتصادية أساسية".

وتوضح هيرمس –حسب الصحيفة- أن مشاريع البنية التحتية التي تقودها الدولة بما في ذلك توسعة قناة السويس يمكن لها دعم الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن ذلك سيأتي على حساب المدخرات.

وتنبه كابيتال إلى أن عملا كبيرا قادم، "الوضع المالي يمكن أن يتحسن بفرض سيطرة على فاتورة الأجور في القطاع العام والدعم...وتحسين مناخ الاستثمار بمكافحة الفساد وتحسين الإدارة".

المقال الكامل منشور على موقع صحيفة الفاينانشيال تايمز بتاريخ 16 سبتمبر 2014