كتبت "مارا ريفكين" أنه في ظل المواجهات العنيفة شبه اليومية بين الجيش والمتشددين في سيناء، تفقد الدولة المصرية أرضا لصالح إسلاميين متشددين لديهم رؤية مختلفة لدور القانون.

وأضافت النائب السابق لمدير لـ"مركز رفيق الحريري للشرق الأوسط" أن التأثير المتزايد للقضاة الملتزمين بالشريعة والذين يعلون القرآن على القانون المصري يعكس تآكل سيادة الدولة في شبه الجزيرة.

وتقول الكاتبة إن وضعا مشابها يمكن رصده "في دول فاشلة مثل الصومال، حيث تسيطر محاكم "الشريعة" وميليشيات تابعة لها ترتبط بتنظيم القاعدة على أجزاء كبيرة من البلاد".

وأشارت الكاتبة إلى أن المحاكم الرسمية في شمال سيناء اضطرت بسبب الاضطرابات لنقل قضاياها إلى الإسماعيلية، وإلى أن اثنين من القضاة الشرعيين في سيناء كانا من بين 15 اعتقلوا على خلفية اتهامات بالتحريض على هجمات إرهابيبة.

وتضيف إنه على الرغم من مواجهة الدولة للتطرف، إلا أن القضاء الشرعي يبدو راسخا في سيناء، وأنه وجد ليبقى، في الوقت الذي تغلق فيه أقسام للشرطة ومقار حكومية أخرى موجدة فراغا مؤسسيا تنتهز المحاكم الشرعية الفرصة لاستغلاله.

وتقول إن واحدا من أكثر القضاة الشرعيين نفوذا ، مهندس زراعي علم نفسه أصول الشريعة في السجن حين كان محتجزا على خلفية التورط في تفجيرات بمنطقة شرم الشيخ السياحية عام 2004، وتضيف أنه "يبني بالتدريج أساسا لدولة إسلامية موازية لدولة يراها غير شرعية وغير ديمقراطية".

وتقول إنه ينظر عشرات القضايا كل أسبوع في "دار القضاء الشرعي" في العريش، ومجلس آخر في الشيخ زويد، وهما اثنان من بين 14 محكمة إسلامية غير رسمية أنشئت في سيناء منذ ثورة يناير 2011.

وتشير إلى أن المحاكم غير الرسمية موجودة لدى بدو سيناء لقرون في شكل القانون العرفي القبلي، وتقول "لكن الطابع الإسلامي المتزايد لهذه المحاكم أمر مستحدث".

وتقول إنه في عهد الرئيس السابق مبارك، وجدت محاكم تعتمد الشريعة تعقد جلساتها في السر، "تجنبا لاعتقالات جهاز أمن الدولة الذي اعتبر حينها الإسلاميين تهديدا للأمن القومي، إلا أنها الآن تحتل مقار تعلوها لافتات واضحة، ومن الواضح أنها لا تتولى أمور الإسلاميين فقط كما كان من قبل".

وتوضح الكاتبة أن مديرا لفرع شركة خدمات للإنترنت مقرها القاهرة، بدلا من اللجوء للدولة، لجأ نفسه إلى أهم هذه المحاكم الشرعية "دار القضاء الشرعي" الذي أخبرها قاض يشرف عليه –الشيخ أسعد البيك- أن جدول القضايا الخاصة به كأحد القضاة يمتد لثلاثة أشهر مقبلة، وأن محاكم الشريعة استوعبت في الثلاثة أعوام الماضية 75% من القضايا التي تنظرها المحاكم الرسمية.

وتقول إن أسلمة النظام القبلي وزيادة نفوذ الفكر السلفي في شمال سيناء بدأت في الثمانينيات من القرن الماضي، عن طريق طلاب من بدو سيناء درسوا في الدلتا، وعلى الأخص في أحد معاقل الإسلاميين المتشددين؛ الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وتشير الكاتبة لـ"عقوبة" قررها قاض شرعي بسيناء، شيخ أبو فيصل، ونشرها على صفحته على فيس بوك، تقضي بتكفير وبإعدام وزير الدفاع المصري الفريق عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية وآخرين، على خلفية فض قوات الأمن اعتصامي رابعة والنهضة لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي ومقتل مئات منهم، وتنقل عنه قوله بأن حكمه بالعقوبة، "رمزي وبلاغي حرفته وسائل الإعلام وصورته كفتوى".

وتقول إن بعض القضاة الشرعيين يدينون عنف المتشددين، ويقومون بجهود للوساطة بينهم وبين الدولة، كما بدا في أزمة سابقة اختطف فيها سبعة جنود من قبل متشددين ثم أطلق سراحهم، وأنهم يحرصون علي بيان أنهم لا يسعون لفرض الشريعة على غير المسلمين، وتنقل عن أسعد البيك قوله بأنه نظر ثلاث قضايا تخص مسيحيين كانوا هم الطرف المنتصر فيها.

المقال كامل منشور على موقع مجلة "الفورين بوليسي" بتاريخ اليوم 20 سبتمبر 2013.