قالت صحيفة الجارديان إن الحكومة المصرية أجلت خططا لإغلاق عشرات المنظمات الحقوقية إذا رفضت القبول بما سمته الصحيفة قواعد تنظيمية صارمة.

وفي مقال لباتريك كينجسلي مراسلها في القاهرة، أضافت الصحيفة أن الحقوقيين كان عليهم بحلول الثلاثاء إما الموافقة على "تدخل الحكومة" أو التعرض للإغلاق، لكن المهلة مدت أمس الأحد إلى نوفمبر "بعد رد فعل دولي قوي".

وتقول الصحيفة إن المهلة "لا تقدم شيئا للأطراف المهددة التي ترى أنها فقط تؤجل مصيرا حتميا"، وتشير إلى قول منظمات حقوقية محلية ودولية بما فيها منظمة العفو الدولية إن "المهلة هي اللمسة الأخيرة في عام من القمع ومحاولات إسكات ما تبقى من الأصوات المعارضة في مصر".

وتنقل عن الحقوقي المصري محمد زارع قوله "هذا إعلان حرب على منظمات حقوق الإنسان المستقلة".

ويتابع زارع مدير البرامج بإحدى المنظمات المهددة بالغلق، حسب الجارديان، "هدف الحكومة إغلاق المجال العام والآفاق التي فتحتها ثورة يناير 2011.. يريدون إسكات الأصوات التي تطالب بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، والمنتقدين لروايات الحكومة التي تقدمها عن مصر للمجتمع الدولي".

وتوضح الصحيفة أن المنظمات غير الحكومية في مصر ينظم عملها منذ 2002 قانون "يمنح الحكومة الحق في الإشراف على كل مشروع تنفذه والاعتراض عليه، وحجب أي تبرع خارجي أو منحة"، ومنحت الحكومة في يوليو الماضي مهلة 45 يوما من المنظمات التي ترتبط بأي نشاط أهلي بتوفيق أوضاعها حسب هذا القانون .

وتنقل الصحيفة عن منتقدي القانون أنه "يعوق عمل المنظمات، التي غالبا ما يكون عملها على غير هوى الحكومة، وتمولها بدرجة كبيرة منظمات دولية".

وتنقل عن بيان لحسيبة حاج صحراوي نائبة مسؤول الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية قولها "المهلة المحددة تبدو كثيرا وكأنها حكم بالإعدام على المنظمات المستقلة".

وتقول الصحيفة إن الحكومة المصرية تنفي أنها تشدد قبضتها على المعارضة وتقول إنها تحاول وضع حد لالتباس قانوني، وتنقل عن أيمن عبد الموجود المسؤول بوزارة التضامن الاجتماعي قوله "ليس للأمر علاقة بالمعارضة...أي كيان يمارس عمل المنظمات غير الحكومية يجب أن يكون مسجلا.. لا أفهم لماذا هم قلقون من التسجيل".

تقول الجارديان إن المنظمات الحقوقية "تقول إن المخاوف واضحة: بإجراء التسجيل في ظل قانون 2002 ستخضع لأهواء وزارة يمكن لها تجميد برامج المنظمات ورفض طلباتها".

وتنقل عن محمد لطفي، المدير التنفيذي لمنظمة تقدمت بالفعل للتسجيل، قوله إنه يخشى أن تقوم الوزارة بإطالة أمد نظر إعادة التسجيل وتحظر عملها خلال فترة المهلة.

وتشير الصحيفة إلى مشروع قانون قدمته جماعة الإخوان المسلمين عام 2012 بعد انتخابها، وتصفه بأن كان نسخة أكثر تقييدا من قانون 2002.

وتقول الصحيفة إن "الحكومة المعينة من الجيش بعد إسقاط حكم الجماعة تسير على نهج مشابه بصياغة قانون مقيد قد لا يتم تفعيله بمجرد انتخاب البرلمان الجديد المقبل.

وترى الصحيفة أن المنظمات الحقوقية "آخر مصدر هام لمعارضة الحكومة الحالية، التي أسكتت المعارضة بحظر احتجاجات الشوارع، واعتقال صحفيين، وقتل محتجين، وحبس عشرات الآلاف من المساجين السياسيين".

رابط المقال الكامل على موقع صحيفة الجارديان بتاريخ 31 أغسطس 2014