قال محمد زارع عضو الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات إن انتخابات 2011 شهدت إقبالا ملحوظاً وشديداً من الناخبين "لكنني لا ألوم على أحد في سوء إدارة العملية الانتخابية لأنه منعكس من سوء إدارة المرحلة الانتقالية فى البلاد والتى تمر بأخطاء جسيمة."

وقال الدكتور مجدى عبد الحميد منسق الائتلاف فى مؤتمر صحفي عقده الائتلاف صباح اليوم الخميس للاعلان عن تقرير مراقبته للمرحلة الاولى لانتخابات مجلس الشعب إن هناك ملاحظتين إيجابيتين فى الانتخابات اولاهما نسبة المشاركة المرتفعة. مشيرا إلى أن نسبة المشاركة "حتى الآن وقبل حصولنا على النتائج النهائية بحد أدنى ما بين 60 و 70 % ".

أما الملاحظة الايجابية الثانية فتمثلت فى انه لأول مرة فى تاريخ مصر الحديث  ومنذ عام 1952 تجرى فى مصر انتخابات لا توجد فيها إرادة سياسية رسمية لتزوير الانتخابات وتزييف إرادة الناخبين.

وأضاف أنه نتيجة لذلك تمت العملية الانتخابية "فى جو من النزاهة لاباس به."

وأضاف عبد الحميد قائلا إن تقرير الائتلاف حول مراقبة المرحلة الأولى للعملية الانتخابية أفاد أن دور اللجنة العليا للانتخابات لم يكن على مستوى الاستقلالية المطلوب حيث كانت معظم القرارات الحاسمة تأتي من المجلس العسكري.

وانتقد استعدادات اللجنة لأن "القائمين عليها لم يكونوا متفرغين لذلك  بالاضافة لكونها لم تلتزم الحيادية حيث ان التقرير رصد حالات بعينها تؤكد على ذلك تمثلت فى تدخل قضاة ومستشارين بأشكال مختلفة."

وتابع أن بعض القضاة "غض بصره عن كثير من التجاوزات والانتهاكات التى قام بها حزبا الحرية والعدالة والنور لأنهم لديهما ميولا سياسية لهذه التيارات."

وقال أحمد فوزى المسئول عن متابعة العملية الانتخابية ميدانيا ان التجاوزات التي شهدتها العملية الانتخابية لا تبطلها. وأبدى رضاه عن النتائج. وحمل المجلس العسكري مسؤولية هذه الأخطاء.