قالت مصادر قضائية مطلعة بلجنة الفتوى الأولى بمجلس الدولة، التى تولت مراجعة عقد تقديم الخدمات الاستشارية لمشروع تنمية إقليم قناة السويس، إن "العقد عقب مراجعته جاء متماشيا مع الصيغ القانونية المعتمدة دوليا من قبل منظمة الاتحاد الدولى للمهندسين والاستشاريين «فيديك»".

وأضافت المصادر لـ«الشروق»، أن "صيغة العقد جاءت منضبطة من الناحية القانونية فيما يتعلق بحقوق والتزامات طرفى العقد المتمثلين فى هيئة قناة السويس، وتحالف دار الهندسة بفرعه المصرى الذى وقع عليه الاختيار بشأن تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بخطط ومتطلبات البدء فى العمل بالمشروع والتكاليف الدقيقة، فى خلال 6 أشهر مقابل مليون وسبعمائة ألف دولار أمريكى فيما يعادل نحو 12 مليون جنيه مصرى، بجانب انضباط بنود العقد المتعلقة بالتوزيع العادل للمخاطر".

وأكدت المصادر، أنه "تبين للجنة أثناء مراجعة العقد أن هيئة قناة السويس استعانت بجهات سيادية، من بينها جهازالمخابرات العامة، فى إجراء التحريات اللازمة حول تحالف دار الهندسة المشار إليها"، موضحة أن "مسئولين بالهيئة أبلغوا اللجنة بأن ذلك العقد ما كان ليتم توقيعه لولا ورود تلك التحريات بشكل مطمئن حول ذلك التحالف الذى يمتلك عدة فروع منتشرة على مستوى العالم، من بينها فروع بلبنان وفلسطين ومصر ولندن".

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولى للمهندسين الاستشاريين (فيديك) منظمة دولية تعنى بنشر صيغ لعقود المقاولات بين جهات التنفيذ والجهات المالكة والمشرفة على المشروع، تحدد مسئوليات وواجبات الأطراف المشاركة فى المشاريع، وتطبق عقود هذه المنظمة فى معظم دول العالم.