قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن الحكومة المصرية أعلنت اليوم الخميس عن نظام تجريبي لمدة أسبوع يتضمن قائمة بأسعار "استرشادية وملزمة" لأنواع من الخضر والفاكهة بهدف السيطرة على ارتفاع الأسعار، ودعت المواطنين للإبلاغ عن التجار الذين يخالفون القائمة.

وقالت الوكالة إن وزير التموين محمد أبوشادي أعلن اليوم قائمة "أسعار استرشادية وملزمة للخضر والفاكهة للتجار"، وإن هذه القائمة تم إعدادها بالتعاون بين وزارته ووزارة الزراعة والاتحاد العام للغرف التجارية وجهات حكومية أخرى وتجار.

وأضافت الوكالة "أنه فى حالة شكوى المواطنين من عدم وجود هذه الأسعار.. سيتم تطبيق التسعيرة الجبرية".

وينص القانون المصري على عقوبات بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامات تصل إلى خمسة آلاف جنيه للتجار الذين يخالفون التسعيرة الجبرية حال تطبيقها.

وتسعى حكومة حازم الببلاوي المدعومة من الجيش لاتخاذ اجراءات سريعة تسهم في تحسين مستويات معيشة المواطنين الذي عانوا من تباطؤ الاقتصاد واضطرابات مستمرة منذ أكثر من عامين.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في وقت سابق من الشهر الجاري إن ارتفاع أسعار الأطعمة دفع معدل التضخم للزيادة في شهر أغسطس المنصرم بنسبة 0.7 بالمئة مقارنة بيوليو 2013 و10.9 بالمئة مقارنة بأغسطس 2012.

وتوقع صندوق النقد الدولي خلال مايو أن يرتفع التضخم في مصر إلى 10.9 بالمئة خلال 2013 بأكمله، وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ 2010 ويفوق توقعات سابقة أعلنها الصندوق في أبريل.

ونشرت وزارة التموين اليوم أرقاما هاتفية لتلقي الشكاوى بشأن ارتفاعات الأسعار وهي (19805 و19468)، ولكنها لم تحدد أوقاتا لعملها.