قال المستشار محمود كامل الرشيدي، رئيس محكمة جنايات القاهرة وقاضي محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، إنه كان يرغب في أن يصدر الحكم في جلسة أمس بهذه القضية، إلا أن ظروفه الصحية حالت دون ذلك.

وأضاف الرشيدي، في تصريحات خاصة لأصوات مصرية اليوم، أنه توجه إلى أحد المستشفيات قبل انعقاد الجلسة بيوم واحد لتلقي العلاج حتى يتمكن من الحضور جلسة 27 سبتمبر واضطر أن يرافقه فريق طبي إلى قاعة المحكمة خوفا من حدوث أي مضاعفات صحية.

وأشار الرشيدي إلى أنه مضطر إلى السفر لفرنسا لإجراء جراحه في العينين والعمود الفقري على نفقته الخاصة بعد أن رفض العلاج على نفقة الدولة.

كان الرشيدي قرر تأجيل محاكمة مبارك أمس في قضية "القرن" إلى 29 نوفمبر إلى حين الانتهاء من كتابة الحيثيات.

وقال الرشيدي إنه لم يخالف القانون في عرض اللقطات المصورة لأوراق قضية القرن المتهم فيها مبارك ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه.

وأضاف الرشيدي أنه أراد من عرض اللقطات المصورة لأوراق القضية أن "يمنع فتنة قد تحدث وإلصاق الاتهامات ببعض الجهات في الدولة في حالة مد الأجل للحكم في القضية دون إبداء أسباب".

كما أوضح الرشيدي أنه رغب في أن يسن سنة حسنة بـ "إرساء مبدأ حرية تداول المعلومات التي تعاني منها وسائل الإعلام في مصر فتعامل بكل شفافبة ووضوح منذ البداية مع وسائل الإعلام في هذه القضية لأنه يعلم جيد أنها قضية وطن والتعامل بغير ذلك قد يفتح الباب لأحداث بين أبناء الشعب المصري والدولة".

وكشف رئيس المحكمة -التي يحاكم أمامها مبارك وعدد من أفراد نظامه- عن الإنفاق من ماله الخاص على أرشفة هذه القضية وتوثيقها، لافتا إلى أنه كلف سكرتير دائرة نظر القضية بشراء ملفات وخيوط التي تستخدم في صنع الشباك المنتشر في محافظة السويس محل إقامة "الرشيدى" لحفظ مستندات تلك القضية الهامة.

وكما كشف عن قيامة باستئجار المكان الذي يحتفظ فيه بأوراق القضية واستخدامه مقرا للمداولة مع القاضيين أعضاء الدائرة من ماله الخاص دون أن يحمل وزارة العدل أي نفاقات.