قال مجلس الوزراء المصري يوم الإثنين، إن أزمة نقص اسطوانات البوتاجاز ستنتهي خلال أيام قليلة، خاصة وأن وزارتي التموين والبترول قامتا بجهود كبيرة لزيادة المعروض من أنابيب البوتاجاز على مدار الأيام الماضية.

وتابع رئيس الوزراء حازم الببلاوي، خلال اجتماع أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، الإجراءات الجارية لحل أزمة نقص أنابيب البوتاجاز وإحكام الرقابة على عمليات التهريب، في إطار القواعد المعمول بها في كل محافظة بالجمهورية.

وأدت أزمة نقص اسطوانات البوتاجاز بالقاهرة إلى مضاعفة أسعارها، والتي ارتفعت بشكل كبير خلال الأيام الماضية ليصل سعر الاسطوانة إلى 30 جنيها.

ويبلغ سعر اسطوانة البوتاجاز الرسمي لمستهلكي المنازل ثمانية جنيهات وللمستهلك التجاري 16 جنيها، وقالت الحكومة في سبتمبر الماضي إنها ستطلق خدمة للتوصيل للمنازل، وإن رسم التوصيل سيتراوح بين جنيهين وخمسة جنيهات للاسطوانة الواحدة.

وكان قد نظم عدد من موزعي اسطوانات البوتاجاز بمحافظة الفيوم، وقفة احتجاجية أمام المقر المؤقت لمحافظة الفيوم للمطالبة بضرورة توفير الكميات المقررة من أنابيب البوتاجاز للمحافظة والتي لا تكفي احتياجات المواطنين.

ويشكل دعم الوقود نحو خمس الموازنة المصرية، لكن مساعدات خليجية سخية حصلت عليها القاهرة بعد عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو الماضي خففت من المشكلة التي واجهتها البلاد عام 2012 في توفير احتياجاتها من المحروقات.