وقّع رئيس الوزراء إبراهيم محلب، مع نظيره الجزائري عبد المالك سلال عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية من أجل التعاون بين البلدين في قطاعات تنمية الصادرات وبناء وصيانة البنية الأساسية للمطارات، وفي المجالات الثقافية والرياضية والإعلامية وفي البورصة، فضلا عن قطاعات البناء والمشروعات والتعاون في مجالات الشباب والتعليم العالي والخدمات البيطرية وغيرها.

وقال محلب، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس بثه التلفزيون المصري، إن البلدين وقعا 17 اتفاقية تهدف إلى "دفع سبل التعاون وتوحيد الرؤى في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها جهود مكافحة الإرهاب من ناحية والأحداث التي تشهدها بعض البلدان فى المنطقة من ناحية أخرى".

كانت لجنة المتابعة المصرية الوزارية المعنية بالتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة عقدت اجتماعا أمس رأسه خلالها من الجانب المصري كل من وزير الخارجية سامح شكري ووزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني، في حين رأس الجانب الجزائري رمضان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية، بمشاركة ممثلين عن جميع الوزارات والهيئات المعنية في البلدين.

وتهدف اجتماعات اللجنة العليا المشتركة إلى تعزيز وترقية وتطوير العلاقات الثنائية بين مصر والجزائر في مختلف المجالات وقطاعات التعاون بما يحقق المصالح والتطلعات المشتركة للبلدين، فيما تعد اللجنة من وجهة نظر الخبراء الإطار المؤسسي لتنسيق وتنظيم وتطوير علاقات التعاون المصري الجزائري في كل المجالات.

واكتسبت اجتماعات اللجنة العليا أهمية كبيرة أيضا بالنظر إلى جملة القضايا والملفات المعروضة والاتفاقات التي أبرمت بين الجانبين والتي تم الإعداد لها خلال اجتماع لجنة المتابعة التي عقدت بالجزائر خلال شهر يونيو 2013، واجتماع كبار المسئولين من الجانبين بالقاهرة.

وشهدت العلاقات المصرية الجزائرية تطورا إيجابيا في الكثير من المجالات الهامة، حيث تضاعفت حركة المبادلات التجارية بين البلدين خلال الفترة من 2009 و2012 لتصل إلى ما يقرب من 1.5 مليار دولار عام 2012 مقارنة بحوالي 750 مليون دولار عام 2009.