إرتفع مؤشر مستوي الثقة في الأعمال والتجارة في مصر على مؤشر بنك "اتش. اس. بي. سي." لأعلي معدلات تم تحقيقها حتى الآن، مرتفعًا بمقدار 47 نقطة مقارنة بمستواه السابق ليصل إلى مستوى 146.

وأرجع التقرير سبب تحسن مركز في مصر واعتبارها من أكثر البلدان ثقة، من ضمن 23 دولة شملها الاستبيان، إلى التحسن الذي طرأ على الوضع السياسي، بالإضافة إلى تدفق السيولة الهائل القادم من دول الخليج، واللذين ساعدا على استقرار المناخ المالي، وتحسن سعر الصرف، مما أدى إلى توفير المزيد من الوقت للدولة لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الأساسية. 

وأشار الاستبيان، إلى أن السبب الرئيسي الذي ساعد في هذا التحسن، هو ارتفاع الثقة في الاقتصاد حسب آراء 40٪ من المشاركين، كما تم تحديد أوروبا على أنها أكثر المناطق الواعدة للتجارة خلال الـ6 أشهر المقبلة، مما يعكس التعافي الذي تشهده الأسواق الأوروبية الرئيسية، مثل المملكة المتحدة وألمانيا، بالإضافة إلى أهمية أوروبا بشكل عام بصفتها شريكًا تجاريًا مهماً. 

وأوضح الاستبيان أنه يتم النظر إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أنها منطقة واعدة، ويرجع الفضل في ذلك إلى آفاق النمو القوية في دول الخليج المصدرة للنفط. 

وشمل الاستبيان 23 دولة حول العالم، وتم استطلاع رأي 5550 رجل أعمال، ما بين مصدر ومستورد وتاجر من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأخذ وجهة نظرهم على مدى الأشهر الستة التالية حول حجم التجارة، ومخاطر المشتري والمورد، والحاجة للتمويل، والوصول إلى التمويل، وتأثير سعر صرف العملة الأجنبية على أعمالهم. 

ولقد تم القيام بالعمل الميداني للاستبيان الحالي بين شهر نوفمبر -ديسمبر 2013 وهو يقيس الآراء والتوقعات حول نشاط التجارة ونمو الأعمال في الأشهر الستة التالية.

وقالت منى السيد، مدير عام الائتمان والخدمات المصرفية التجارية ببنك "اتش. اس. بي. سي. مصر"، في تعليقها علي التقرير: "إن موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي ومركزها التجاري المفتوح من أهم محركات الاقتصاد الرئيسية للمضي قدمًا". 

وأشارت السيد، إلى تحسن مركز مصر الملحوظ في مؤشر الثقة في التجارة، وتصدرها أعلى مركز بين الدول التي شملها الاستبيان في جميع أنحاء العالم، مما يعد مؤشرًا إيجابيًا جدًا للنمو الاقتصادي المتوقع، ويبرهن علي نظرة الدول الإيجابية، وإمكانات مصر القوية، ولا تزال جموع الدول الخارجية تري مصر برؤية تفاؤلية على المدي الطويل، وستظل مصر واحدة من الأسواق الرئيسية للاستثمار. 

وأشار تقرير توقعات التجارة، النصف سنوي، أن الدول الآسيوية (باستثناء اليابان) ستصبح من الأسواق الأسرع نموًا للصادرات المصرية، في السنوات المقبلة وإلى عام 2030. 

في الوقت نفسه، تظهر الأسواق الجديدة في أمريكا اللاتينية وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموًا قويًا نسبيًا على المدى المتوسط الأجل، وبحلول عام 2030، ستكون أعلى وجهات التصدير هي الهند والصين بسبب النمو السريع في إجمالي ناتجها المحلي والكثافات السكانية المحلية الكبيرة، وعلى مدى الفترة الزمنية الممتدة من 2021- 2030، ستصبح وجهات التصدير الأسرع نموًا لمصر هي آسيا: الصين (12٪ سنويًا)، وفيتنام وماليزيا والهند (جميعها 11٪ سنويًا). 

وستكون أكبر قطاعات الصادرات بحلول عام 2030 هي المنتجات البترولية والصناعات المعدنية والكيماويات، ويتوقع أن تسهم هذه القطاعات الثلاثة كثيرًا في نمو الصادرات بين الوقت الراهن وحتي عام 2030. 

ويتوقع أن تشهد الآلات ومعدات النقل النمو الأسرع، وأن يكون لها الإسهام الأكبر في واردات مصر حتى حلول عام 2030 

كما أشار تقرير توقعات التجارة أن الاقتصادات الآسيوية الأسرع نموًا ستصبح من أهم الشركاء التجاريين حتى عام 2030، وبإمكان مصر أيضًا أن تقود وتستفيد من هذا التحسن الذي سيطرأ على الآفاق الاقتصادية داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.