مصادر قضائية: الانتخابات البرلمانية بالنظام المختلط.. والقوائم بين 20 و30%

الإثنين 21-04-2014 PM 12:10
مصادر قضائية: الانتخابات البرلمانية بالنظام المختلط.. والقوائم بين 20 و30%

الانتخابات البرلمانية - تصوير عمرو عبد الله - رويترز

كتب

حدد وزير العدالة الانتقالية والشئون النيابية، المستشار محمد أمين المهدى، الأربعاء القادم، موعداً لأول اجتماعات اللجنة القانونية المشكلة بقرار جمهورى لتعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية، وذلك لبدء وضع مشروعين بتعديل القانونين خلال 15 يوما تبدأ من تاريخ أول اجتماع.

وقالت مصادر قضائية مطلعة إن اللجنة ستعقد اجتماعات متتالية على مدار فترة عملها، المحددة بقرار رئيس الجمهورية، وأن المهدى قرر تشكيل أمانة فنية للجنة لوضع تصورات التعديلات وجمع المقترحات تضم أعضاء المكتب الفنى لوزارة العدالة الانتقالية والمؤلف من نخبة من مستشارى مجلس الدولة.

وأضافت المصادر أن النية تتجه لتبنى نظام الانتخاب المختلط بين الفردى والقوائم، على أن تخصص القوائم للفئات الست التى نص الدستور على تمثيل ملائم لها فى أول برلمان وهى الشباب، والمرأة، والمسيحيون، والعمال والفلاحون، والمصريون فى الخارج، وذوو الإعاقة.

ورجحت المصادر أن تكون هذه القوائم بنسبة تتراوح بين 20% و30% وأن يتاح أمام كل حزب أو تكتل سياسى تشكيل قائمة مغلقة خاصة به، وأن يكون عدد الأعضاء «أقصى ما يمكن لقاعة مجلس النواب أن تتحمله وهو ما يجاوز 500 عضو بقليل» حيث ينص الدستور على ألاّ يقل العدد عن 450 عضواً.

وأكدت المصادر أن «اللجنة ستعيد ترسيم الدوائر بقانون منفصل يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين التزاماً بحكم المادة 102 من الدستور، وأنه سيتم الأخذ بالمعايير الدولية التى تجعل التمثيل النيابى بعضو واحد لكل 100 ألف ناخب تقريباً» مشيراً إلى أنه «يمكن تجاوز هذا الرقم قليلاً بسبب وصول عدد الناخبين إلى نحو 54 مليوناً».

وشددت المصادر على أن اللجنة لن تعتد بترسيم الدوائر الذى أعده مجلس الشورى المنحل، ولم يصدر بسبب اعتراض المحكمة الدستورية العليا «لأنه كان مؤسساً بطريقة تعسفية دون مراعاة للصالح العام»، وأن اللجنة سوف تنطلق فى عملها من الدوائر التى أجريت بها انتخابات مجلسى الشعب والشورى 2011-2012 مع الأخذ فى الاعتبار مطالبات مواطنى المحافظات الحدودية بإعادة ترسيم دوائرهم.

وأوضحت المصادر أن اللجنة ستدرس أيضاً أثر المادة 230 من الدستور على الانتخابات وما إذا كان ما تنص عليه من «استمرار اللجنة العليا الحالية» يعنى استمرار نظام الطعن القائم على قراراتها، لأن القانون الحالى يتيح الطعن أمام محاكم القضاء الإدارى، وتصدر الأحكام دون مرور الدعاوى على هيئة المفوضين، وهو ما سبق ورفضته المحكمة الدستورية العليا وأكدت أنه ينطوى على تدخل فى عمل المحاكم التى قد ترى ضرورة عرض الأمر على المفوض، بينما تنص المادة 210 من الدستور على اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالطعن على القرارات الخاصة بالانتخابات النيابية.

واستبعدت المصادر أن «تتكرر أزمة التحصين الخاصة بانتخابات الرئاسة بسبب تطبيق المادة 230 «لأنه لا خلاف على أن قرارات اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية قابلة للطعن، لكن المشكلة تقتصر فقط على جهة نظر الطعن سواء كانت محاكم القضاء الإدارى أو المحكمة الإدارية العليا، وكذلك مدة الفصل فيه».

وأكدت المصادر أن من بين المواد التى سيطالها التعديل فى قانون مجلس النواب طريقة الإشراف على انتخابات المصريين فى الخارج، حيث سيتم استحداث طريقة تضمن الإشراف القضائى الكامل على الاقتراع والفرز فى مقار البعثات الدبلوماسية، بدلاً من السيناريو المعتاد حالياً بأن يسند الإشراف لأعضاء البعثات الدبلوماسية، بناء على نص الدستور الجديد الذى ينص على الإشراف القضائى الكامل لمدة 10 سنوات.

كما سيتم تعديل المادة الخاصة بإجراءات الفرز وإعلان النتيجة باللجان الفرعية، لتصبح مشابهة للمادة الخاصة بالأمر ذاته فى قانون الانتخابات الرئاسية، حتى لا يتعطل سير العمل باللجان مع النص على أن إعلان النتيجة باللجان الفرعية هو مجرد إجراء حصر عددى مبدئى لأصوات الناخبين لا ينبئ عن فوز مرشح أو خسارة آخر، وذلك بموجب تفسير سابق للمحكمة الدستورية.

وأكدت المصادر أن «اللجنة ستضيف مادة لضمان عدم تكرار التصويت، لأن القانون الحالى لا ينص على الوسيلة المناسبة لذلك، إذا امتد التصويت لأكثر من يوم، خشية أن يزول الحبر الفسفورى الذى يغمس الناخب إصبعه فيه قبل انتهاء فترة التصويت».

أما عن الدعاية الانتخابية، فقالت المصادر إنه «سيتم النص صراحة على حظر الدعاية على أسس دينية واستخدام الشعارات الدينية والداعية للتمييز على أسس عنصرية أو دينية أو قبلية، كما سيتم تحديد حد أقصى جديد للدعاية الانتخابية»، مشيرة إلى «وجود اتجاه لتشكيل لجنة لمتابعة التجاوزات المالية».

تعليقات الفيسبوك