قال وزير العدالة الانتقالية، ومقرر عام لجنة الإصلاح التشريعي، إبراهيم الهنيدي، اليوم الأحد، إن اللجنة انتهت من مشروع قانون الاستثمار، وسيتم عرضه خلال هذا الأسبوع على الوزرات المتختصة لمراجعته، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء والرئيس لحسمه قبل إقراره بشكل نهائي.

وأوضح الهنيدي، في تصريحات صحفية، أنه أجرى اتصالا السبت مع رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، لإخباره بالانتهاء من إعداد مسودة مشروع قانون الاستثمار، تمهيدا لعرضها خلال هذا الإسبوع على الوزارات المختصة والأطراف المعنية.

وتسعى الحكومة لاستصدار قانون جديد منظم للاستثمار مع عقد القمة الاقتصادية في شرم الشيخ المقررة في الفترة من 13 وحتى 15 مارس، لاستعادة الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بعد الاضطرابات التي سادت البلاد خلال الأربع سنوات الأخيرة.

وتابع أن مشروع القانون تضمن تعريفا واضحا للاستثمار والمستثمر، كما ربط المشروعات التي سترعاها الدولة، بمدى تمشيها مع الىستراتيجية العامة للدولة من عدمه.

وأضاف أن مشروع القانون تضمن أيضا وضع قواعد لتخصيص أراضي المشروعات تضمن تحصيل حق الدولة، وفي نفس الوقت تحفظ حق المستثمر.

وشدد الهنيدي علي أن مشروع القانون "راعي تماما بعد الأمن القومي، خاصة فيما يتعلق بتخصيص الأراضي وطبيعة المشروعات الاستثمارية".

وأضاف "كما شمل مشروع القانون وضع معايير واضحة تحكم العلاقة بين المستثمر المحلي والأجنبي، بما يحفظ حق الطرفين، وبما يمنع اللجوء للتحكيم الأجنبي".