أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة خلية "إرهابية ذات ارتباط بتنظيم داعش"، وتضم 13 من العناصر "الجهادية والتكفيرية" إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف القاهرة.

وكشفت التحقيقات، حسب بيان للنائب العام أوردته وكالة انباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، عن تشكيلهم "خلية إرهابية تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآت الدولة بأعمال عدائية".

وتضم القضية 6 متهمين محبوسين احتياطيا، و7 متهمين آخرين هاربين، وشملت قائمة المتهمين مدرسين أزهريين وطلبة وموظفين وأطباء.

وأمر النائب العام بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، وندب محامين للدفاع عنهم اذا لم يحضر معهم أي دفاع.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين اتهامات بارتكاب جرائم "إنشاء وتنظيم وإدارة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".

وتضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية لعدد من المتهمين، حيث اعترفوا باعتناقهم "أفكارا تكفيرية وجهادية تقوم على تكفير أبناء الديانة المسيحية والحاكم ومعاونيه من العاملين بمؤسسات الدولة، خاصة الجيش والشرطة والقضاء ووجوب الخروج عليهم، بدعوى عدم تطبيقهم الشريعة الإسلامية".