حددت اليوم محكمة النقض جلسة 13 يناير المقبل لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، على الأحكام الصادرة بسجنهم في قضية الاستيلاء على المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

وتمثلت أبرز النقاط القانونية التي تضمنتها مذكرة الطعن في "القصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، ومخالفة الثابت في الأوراق، والفساد في الاستدلال على ارتكاب الرئيس الأسبق الجرائم التي أسندتها إليه نيابة الأموال العامة العليا".

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت -في مايو الماضي- بمعاقبة كل من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون و197 ألفا و18 جنيها وتغريمهم مبلغ 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها في قضية الاستيلاء على القصور الرئاسية.

وكانت النيابة وجهت لمبارك تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 125 مليون و779 ألف جنيه من أموال الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات بالقصور الرئاسية في الفترة من 2002 الى 2011، كما وجهت لعلاء وجمال تهمة الاشتراك في التهم الموجهة لوالدهما بطريق الاتفاق والمساعدة.