وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم الأربعاء، على إنشاء إدارة جديدة بوزارة الداخلية، لتراخيص الأسلحة وشركات الحراسة.

وقال بيان صادر عن المجلس، حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إنه تمت "الموافقة على مشروع قرار بإنشاء إدارة عامة بوزارة الداخلية بمسمى الإدارة العامة للرخص".

وأوضح البيان أن الإدارة ستقوم بـ"الإشراف على إصدار تراخيص الأسلحة والذخائر والاتجار فيها والإصلاح والتصنيع، وما يخص تراخيص الشركات العاملة في مجال حراسة المنشآت ونقل الأموال، وتراخيص تصنيع وبيع الملابس العسكرية والمواد المفرقعة وما في حكمها".

وبحسب البيان فإن القرار "يهدف إلى رفع المستوى الإداري لإدارة الرخص، لتصبح الإدارة العامة للرخص، نظرا لتعاظم دورها في الوقت الراهن، الذي تواجه فيه الدولة الإرهاب بكافة الصور، ولما لها من دور محوري في المجال الأمني والاقتصادي والاجتماعي، والحيلولة دون حصول ذوي السمعة السيئة ومعتادي الاجرام على الأسلحة والذخائر".

وتضم الإدارة أقسام "رخص الأسلحة والذخائر، ورخص المفرقعات، والمراجعة، والشؤون القانونية، الشؤون الإدارية".