اختفى البيان المالي لموازنة 2015-2016 من على موقع وزارة المالية على الانترنت، حيث ظهر الرابط الخاص بالبيان بصورة غير نشطة فيما أرجعه مصدر مسؤول إلى عمل الوزارة على استكماله.

كانت المالية قد طرحت جزءا من البيان المالي لموازنة 2015-2016، الذي يعرض تفاصيل مصروفات وإيرادات الدولة، على موقعها الإلكتروني في الساعات الأولى من أول أيام العام المالي، وطرحت جزءا ثانيا بعد أيام.

وقال مصدر مسؤول، لأصوات مصرية، إن المالية "لم تطرح البيان المالي بالكامل على موقعها (الإلكتروني).. لذلك ارتأت الوزارة رفعه لحين الانتهاء منه".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن "قطاع الموازنة يعكف حالياً على وضع اللمسات النهائية للبيان المالي الكامل لعرضه على الوزير ونشره على الموقع خلال أيام".

وخفضت الحكومة العجز المستهدف في موازنة العام المالي الجديد إلى 251 مليار جنيه، بنسبة 8.9% من الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة بـ9.9% قالت المالية، في بيان سابق لها، إنها تستهدفها كرقم للعجز في هذا العام. وخفضت النسبة بناء على طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي إجراء تعديلات على الموازنة من شأنها لخفض المصروفات والسيطرة على العجز.

واعتمد الرئيس الموازنة في اليوم الأول من العام المالي الجديد (1 يوليو)، وأصدر قرارا بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/2016 يوم 7 يوليو.

وتنص المادة ١٢٤ من الدستور المصري على عرض مشروع الموازنة العامة للدولة "على مجلس النواب قبل ٩٠ يوما على الأقل من بدء السنة المالية (في يوليو)"، حتى يتاح فرصة لمناقشتها قبل اعتمادها وتطبيقها.

وأثار تأخر الحكومة في الإفصاح عن الموازنة الجديدة انتقادات منظمات معنية بالشفافية، حيث قالت ديلين مالكولوج، مسؤولة الاتصال بمنظمة شراكة الموازنة الدولية، في تصريحات سابقة لاصوات مصرية إن "نشر موازنة 2015-2016 بعد اعتمادها هو استمرار للممارسات الحكومية في السنوات المالية الماضية، التي كان يتم فيها إصدار مشروع الموازنة بشكل متأخر جدا أو بعد تجاوز المدى الزمني الذي يكون (النشر فيه) مفيدا للمجتمع المدني وللأطراف الأخرى المهتمة".

وأضافت مالكولوج "كان يجب أن تصدر مصر مشروع الموازنة قبل أشهر من اعتمادها.. ونشر الحكومة لمعلومات غير مكتملة يزيد من مفاقمة (مشكلة) تأخر نشر هذه الوثائق".