قال وزير المالية المصري، اليوم، إن وزارته تعمل على خفض عجز الموازنة إلى 10.5 بالمئة خلال العام المالي الجاري بعد أن سجل 12.6 بالمئة خلال العام المالي 2013-2014.

وتوقع هاني قدري، خلال لقائه بسفير المفوضين الأوروبيين وسفراء دول الاتحاد الأوروبي اليوم، أن يسجل معدل نمو الاقتصاد المصري 6 بالمئة خلال الخمس سنوات المقبلة بعد أن سجل في موازنة العام المالي الماضي 2.2 بالمئة.

ورجح قدري أن يسجل معدل النمو 3.5 بالمئة خلال العام المالي 2014-2015، وقال إنه "رقم قريب من توقعات المؤسسات الدولية التي تتوقع أن يسجل معدل النمو الاقتصادي في مصر 3.3 بالمئة في العام المالي الجاري".

واستقبل وزير المالية هاني قدري، اليوم، جيمس موران سفير المفوضين الأوروبيين لدى القاهرة وسفراء دول الاتحاد الأوروبي لبحث ومناقشة الأوضاع الاقتصادية في مصر وبحث أثار الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.

وقال وزير المالية إن الحكومة المصرية حريصة على طرح المشروعات الجاذبة للتمويل والاستثمار من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدا اهتمام بعض المؤسسات الدولية بالمشاركة في تمويل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

وأوضح قدري أن الحكومة استطاعت توفير 2 بالمئة من الناتج المحلي بسبب ترشيد دعم الطاقة وبعض الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها على جانبي الإيرادات والمصروفات.

وأعلن وزير المالية عن إصدار قانون لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وقال إن مجلس الوزراء يعمل على التواصل المستمر مع الممولين لإجراء حوار مجتمعي حول سبل تطبيق قانون القيمة المضافة على النحو الأمثل.