قال حسين عبد الرازق، القيادي بحزب التجمع، وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن تشكيل اللجنة الحالي وعدم سيطرة اﻷحزاب السياسية عليها، ساهم إلى حد بعيد في العمل بحرية كاملة نحو إقرار دستور يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية حديثة.

وأضاف في حوار لأصوات مصرية "دستور الإخوان المعطل كان يؤسس لدولة شبه دينية عن طريق المواد 1 و2 و9 و219، واﻷخيرة تعد أخطرهم باعتبارها تؤدي في النهاية إلى دولة الفقيه".

وتابع "قمنا حتي الآن بإزالة جميع هذه اﻷلغام من الدستور، وإن كانت المادة الثانية كما هي، ونحن في حزب التجمع نعتبرها تكرس للتمييز بين المصريين، ولكن واقع الحال فرض بقائها، بعد أن وضعها السادات في دستور 71، بهدف كسب شعبيه في حينها باعتباره الرئيس المؤمن".

وتنص المادة الثانية من الدستور على "اﻹسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".

وقال ممثل اﻷحزاب اليسارية بالخمسين "الحقيقة علي الأرض تقول إننا أمام دستور جديد، فقد عدلنا 230 مادة من دستور اﻹخوان، وإن كنا من الناحية الشكلية والقانونية نعمل علي تعديل دستور 2012 المعطل".

وقال عبد الرازق "إضافة كلمة مدنية للمادة اﻷولى، والنص على عبارة المصريين من غير المسلمين في المادة الثالثة، في حال إقرارهما بشكل نهائي، سيمثلا إضافة قوية للدستور الجديد".

وتنص المادة اﻷولى في مشروع دستور لجنة الخبراء على "جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، وهي موحدة لا تقبل التجزئة، ولا يتنازل عن شيئ منها، ونظامها ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة، والشعب المصري جزء من اﻷمتين العربية واﻹسلامية".

ويرى عبد الرازق، أن النظام المختلط في الحكم الذي يجمع بين الرئاسي والبرلماني هو اﻷنسب لحكم مصر في هذه المرحلة.

وتابع "نسعى في هذا النظام إلى أن توزع اختصاصات إدارة الدولة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، على أن يتولى اﻷول ملف العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي، ويتولى اﻷخير إدارة باقي اﻷجهزة التنفيذية بالدولة، وبذلك لم يعد مجرد سكرتير عند رئيس الدولة يقيله وقتما يشاء".

وقال إنه ضد بقاء مجلس الشورى، معتبرا أنه عبء على الدولة ولن يضيف للحياة التشريعية أي جديد، وأن النظام السابق أقامه لمجاملة رجاله عن طريق منحهم الحصانة البرلمانية بجانب المميزات المادية.

وأقرت لجنة نظام الحكم نظام الغرفتين بالبرلمان، على أن يتم تغيير مسمى الشورى إلى الشيوخ، مع منحه صلاحيات رقابية وتشريعية.

وأوضح عبد الرازق أن مصر لا تحتاج للأخذ بنظام الغرفتين في البرلمان. مشيرا إلى أن الدول التي تأخذ بهذا النظام هي صاحبة الكثافة السكانية العالية، أو مترامية اﻷطراف، أو نظام حكمها فيدرالي.

وقال عبد الرازق إنه ضد نظام الكوتة في المجالس النيابية المنتخبة فيما يتعلق باﻷقباط، باعتبارهم مواطنين كاملي المواطنة لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات. موضحا أن اﻷقباط أنفسهم رفضوا بعد ثورة 19 أن تخصص لهم كوتة في البرلمان.

وأضاف "لكن أنا مع كوتة للمرأة والعمال والفلاحين لمدة دورتين أو ثلاثة، ثم يعاد تقييم التحربة بعد ذلك".

وأوضح أن النظام الضريبي في الدستور الجديد، سيطبق نظام الضرائب التصاعدية بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.

وتابع "فشلنا في لجنة المقومات اﻷساسية للدولة في إقرار نظام يفرض ضريبة على اﻷرباح الرأسمالية، مثل أرباح البورصة وغيرها، ولم يصوت معي لصالح هذا الرأي سوي الدكتور محمد غنيم والمخرج خالد يوسف، والدكتور مجدي يعقوب".

ويرى ممثل أحزاب اليسار بالخمسين، أن نظام الانتخابات بالقائمة النسبية المنقوصة غير المشروطة، هو اﻷنسب لمصر في هذه المرحلة.

وأوضح أن اﻷخذ بالنظام المشار إليه يعني عدم التقيد بنسبة معينة من اﻷصوات لتمثيل اﻷحزاب في البرلمان، ولا يشترط أيضا أن تكون القائمة كاملة، ومن الممكن أن يشترك فيها مستقلون، وهو ما سوف يحميها من عدم الدستورية بعد ذلك، علي حد قوله.

واعتبر أن النص في باب الحقوق والحريات علي التزام مصر بكافة المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق اﻹنسان، سيكون ضامن حقيقي لحماية حقوق وحريات المصريين.