قال مصدر مسئول بمجموعة حديد عز، تعليقا على الجدل الدائر حول إمكانية عودة رجل الاعمال البارز لإدارة شركته بعد الافراج عنه بكفالة، إن «أحمد عز لم يبعد عن إدارة الشركة منذ بداية حبسه».

وأوضح المصدر أن عز الذى يمتلك حصة تزيد على 60% من أسهم المجموعة، لم يكن يتعامل مع إدارة الشركة بشكل رسمى، ولا يستطيع توقيع مستندات، وأضاف أنه حتى بعد خروجه من الحبس بكفالة لن يدير المجموعة بشكل رسمى، لأن الإفراج عنه كان بكفالة بلغت نحو 250 مليون جنيه، وما زال يحاكم فى أربع قضايا، لم يصدر فيها جميعا أحكام نهائية حتى الآن.

وتوقع المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، أن يساهم خروج أحمد عز من الحبس فى دعم أرباح الشركة، لأن خروجه سيساهم فى إدارتها بشكل أفضل، حيث سيتمكن من التعامل مع موردى الخامات، والتجار وكل أطراف العمل بشكل مباشر ما يسهل الحصول على شروط أفضل فى الصفقات.

وقال "حرية الحركة التى سيتمتع بها أحمد عز ستنعكس إيجابا على الأداء الذى سيزيد من أرباح الشركة، كما أنها ستحسن من سمعة الشركة مما سيكون له تأثير جيد على القيمة السوقية لسهمها المتداول فى البورصة".

«التوقعات ترجح عودة أحمد عز لإدارة مجموعة الدخيلة»، كما قال مسئول فى وزارة الاستثمار، مضيفا أن «العالم الخارجى يهتم بأداء الشركة التى يتعامل معها، وبالنسبة لمجلس الإدارة، الشركة حققت نجاحا كبيرا منذ إدارة عز لها».

ويضيف «من المؤكد أن عز لم ينقطع عن متابعة أخبار الشركة أثناء وجوده فى السجن، فهذا ماله وثروته، ولذلك فهو لا يزال على دراية بكل الملفات، ولكن إذا قامت الشركة بتعيين رئيس جديد لمجلس الإدارة لن يكون على نفس الدراية بملفات وخبايا الشركة مثل عز».

لكن هناك بعض الأصوات من المساهمين الآخرين فى المجموعة من ممثلى المال العام قد يبدون اعتراضا على تواجد عز مرة ثانية فى مجلس الإدارة، كما يضيف المصدر بوزارة الاستثمار، وتأتى هذه الاعتراضات على خلفية أن «اتهام عز بإهدار المال العام، قد يتسبب فى الإضرار بمصالح الشركة، وأداء السهم».

ويرى محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، أن حق أحمد عز يكفل له إدارة الشركة مرة أخرى، وأى اعتراضات لا تبدو سليمة من الجهة القانونية وارتفع صافى أرباح الشركة فى العام 2013 قياسا للعام السابق عليه من 250.396 مليون جنيه إلى 532.635 مليون جنيه بواقع 112.72%.

من جهة أخرى قال المصدر إن عز الدخيلة تتفاوض حاليا مع الحكومة، لتوفير كميات من الغاز الطبيعى لتشغيل مصانعها الأربعة حتى، ولو بشكل جزئى فى سبتمبر المقبل.

ويمتلك أحمد عز نحو 66% من حديد عز وفقا لعفاف أحمد عز فى حوار أجرته وكالة بلومبرج معها قبل نحو عام، والتى أشارت فيه إلى أن بعد حبس والدها فى 17 فبراير عام 2011، أصبح البعض مقتنعا بمعلومات مضللة بأن والدها سرق شركة الدخيلة والتى كانت ثروة قومية، مع أنها كانت شركة تعانى من عجز الموارد المالية حين اشتراها، وأضافت أن عز استطاع أن ينشئ أكبر شركة للحديد فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وزاد الإنتاج خلال عقدين من 250 ألف طن إلى 5.8 مليون طن.